أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، أنها رفعت الحظر المفروض على صادرات الوقود عبر خطوط الأنابيب من الموانئ، مما أدى إلى إزالة الجزء الأكبر من القيود المفروضة في 21 سبتمبر.


وكانت الحكومة الروسية قد فرضت القيود في سبتمبر الماضي، في محاولة للسيطرة على ارتفاع أسعار الوقود المحلية. وشمل الحظر صادرات البنزين والديزل والكيروسين والمنتجات البترولية المكررة الأخرى.

وجاء رفع الحظر على صادرات الوقود عبر خطوط الأنابيب بعد أن انخفضت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.

وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان، إن "الحكومة قررت رفع الحظر المفروض على صادرات المنتجات البترولية المكررة عبر خطوط الأنابيب من الموانئ".

وأضافت الوزارة أن "هذا القرار يأتي في إطار التزام روسيا باستقرار أسواق الطاقة العالمية".

 

من المتوقع أن يؤدي رفع الحظر على صادرات الوقود عبر خطوط الأنابيب إلى زيادة صادرات النفط الروسية، مما قد يساعد في خفض أسعار الوقود العالمية.

وبحسب وكالة الإحصاء الروسية، فإن روسيا صدرت 4.8 مليون برميل من النفط يوميًا في أغسطس الماضي، منها 2.3 مليون برميل عبر خطوط الأنابيب.

 

تظل القيود المفروضة على صادرات البنزين سارية، حيث تسعى الحكومة الروسية إلى ضمان استقرار الإمدادات المحلية.

وكانت الحكومة الروسية قد خفضت حصة البنزين المخصصة للتصدير إلى 70 ألف برميل يوميًا في سبتمبر الماضي، من 300 ألف برميل يوميًا.

وبحسب وزارة الطاقة الروسية، فإن روسيا صدرت 220 ألف برميل من البنزين يوميًا في أغسطس الماضي.

 

يُعدّ رفع الحظر على صادرات الوقود عبر خطوط الأنابيب خطوة مهمة في تخفيف القيود المفروضة على صادرات الطاقة الروسية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة صادرات النفط الروسية، مما قد يساعد في خفض أسعار الوقود العالمية.

ومع ذلك، لا تزال القيود المفروضة على صادرات البنزين سارية، مما يعني أن روسيا لن تتمكن من زيادة صادراتها إلى أقصى حد.

ويُعدّ رفع الحظر على صادرات الوقود عبر خطوط الأنابيب خطوة إيجابية، لكنها لا تزال غير كافية لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود العالمية.


المصدر : الشفافية نيوز