صندوق النقد الدولي يرى أن الوضع في لبنان لم يتغير بشكل كبير، ومن غير الممكن التقدم في المفاوضات دون تحقيق تقدم سياسي وتوافق دستوري. تقليص نفقات الموازنة وزيادة الإيرادات تظل قضايا حاسمة. الفرصة للمشاركة في برنامج إصلاحي تعتمد على تحقيق هذه الشروط، مما يمهد الطريق لتعافي اقتصادي مستقبلي في لبنان.


بعد مضي أشهر عديدة على توقيع اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي في أبريل 2022، لا تزال الأنظار متجهة نحو تلك الاتفاقية والتساؤلات تُطرح حول مستقبل العلاقة بين لبنان والصندوق. لمناقشة هذه التطورات وفهم أبرز القضايا والتحديات التي تواجه البلاد، أجرينا مقابلة مع د. نبيل فهد، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان وخبير اقتصادي بارز.

في بداية المقابلة، أكد د. فهد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لم ينته بعد وأن الوضع لم يتغير بشكل كبير منذ توقيع الاتفاق في أبريل من العام الماضي. ورغم مرور الوقت، فإن الاتفاق لا يزال قائمًا حتى يتم تنفيذ القوانين والإصلاحات المطلوبة.

ثم تطرق د. فهد إلى رأي صندوق النقد حيال الوضع في لبنان حيث أشار إلى أن الصندوق يعتبر أن الوضع لم يتغير كثيرًا منذ توقيع الاتفاق، وبالتالي، لا يمكن اعتبار لبنان منخرطًا بالفعل في برنامج الصندوق النقد. وللانضمام إلى هذا البرنامج، يجب على لبنان تنفيذ مجموعة من المتطلبات التي وضعها الصندوق.

وتعليقًا على الوضع المالي في لبنان، أشار د. فهد إلى أن هناك توافقًا بين الهيئات الاقتصادية وصندوق النقد حيال ضرورة تقليص نفقات الموازنة. وهذا يأتي في ظل عدم تحقيق أي تقدم فيما يتعلق بزيادة الإيرادات من الضرائب ووقف التهريب. وأوضح أن زيادة نسب الضرائب في ظل الانهيار الاقتصادي ستؤدي إلى انخفاض في الإيرادات بدلاً من زيادتها.

فيما يتعلق بما إذا كان هناك تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد، أوضح د. فهد أن البعثة المشتركة لصندوق النقد ما زالت تنتظر تحقيق تقدم في الجوانب السياسية والدستورية، بالإضافة إلى إقرار القوانين المطلوبة. وأشار إلى أن هذه الأمور لم تحدث بعد، ومن غير الممكن حدوث أي تقدم في المفاوضات دون تحقيق هذه الشروط. وأكد أن الفرصة للانخراط في أي برنامج إصلاحي ستكون متاحة فقط بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تستطيع تقديم خطط تعكس الأرقام الجديدة في الاقتصاد والمصارف.

في الختام، يبقى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قضية حاسمة لمستقبل لبنان الاقتصادي. تبقى الأمور مرتبطة بتحقيق التقدم في الجوانب السياسية والدستورية، إلى جانب إقرار القوانين الضرورية. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان حاليًا، إلا أن هناك آمالًا متفائلة بتحقيق تقدم في المستقبل القريب بشرط تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتحقيق التوافق السياسي.


المصدر : الشفافية