يعيش لبنان حالة من التحديات الاجتماعية المتزايدة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد منذ سنوات. يعاني اللبنانيون واللبنانيات من تأثيرات هذه الأزمة على حياتهم اليومية وسلوكياتهم، حيث تتصاعد حالات السرقة بأساليب جديدة تشكل تحديًا جديًا للأمن الاجتماعي.


 

يعاني المجتمع اللبناني اليوم من مجموعة متزايدة من المشكلات الاجتماعية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت على مر السنوات، وهذه الأزمة أثرت على جميع جوانب الحياة اليومية وسلوكيات الأفراد. من بين هذه المشكلات الاجتماعية، شهدنا زيادة في حالات السرقة بأساليب وتقنيات جديدة، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في حالات الطلاق.

من مسؤولية الجيش اللبناني والقوى الأمنية مهام كبيرة ومتعددة، بدءًا من مراقبة الحدود الشمالية والشرقية ومكافحة تدفق اللاجئين السوريين، وصولاً إلى الأمور الداخلية مثل التوترات بين اللبنانيين والسوريين، وآخرها الأحداث التي وقعت في منطقة الدورة مؤخرًا. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين عليهم ضبط الأمن في المخيمات الفلسطينية والقيام بالتحقيق في الجرائم الداخلية ومكافحة العصابات والمجرمين.

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، يشهد البقاع ازديادًا في حالات السرقة الفردية. هذا يشكل تهديدًا للأمن الاجتماعي ويجعل الأفراد يواجهون امتحانًا صعبًا حيث يجدون أنفسهم أمام خيارين صعبين: إما الدفاع عن ممتلكاتهم بقوة، حتى لو تطلب الأمر قتل السارق، أو خسارة ما يتم سرقته دون التدخل.

ظهرت أساليب جديدة في مجال السرقة في منطقة بعلبك لم يكن لها سابق تاريخ. السراق يقومون بدخول المنازل أثناء وجود السكان فيها، ويتسلقون حتى الطوابق العليا دون أن ينتبه الأشخاص الذين يعيشون في المنزل. هذه الحالات تتكرر بشكل متزايد وتشمل مناطق مختلفة من بعلبك.

بالإضافة إلى حوادث السرقة، تشهد المنطقة حالات تشليح علني نهارًا بقوة السلاح في بعض الأزقة، حيث يتم ذلك بهدف الحصول على مبالغ مالية زهيدة.

على الرغم من أن هذه الحالات تعتبر أفعالًا فردية وليست جرائم منظمة، إلا أنها تشكل تحديًا للأمن الاجتماعي وتضع الأفراد في موقف صعب. تعمل القوى الأمنية على مراقبة هذه الأمور واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق ومكافحة الجريمة، على الرغم من الضغوط والتحديات التي تواجههم بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والتحديات النفسية لأفراد القوى الأمنية.


المصدر : نداء الوطن