أعلن صندوق النقد الدولي أنه يراقب عن كثب التطورات في إسرائيل وقطاع غزة، مشيرا إلي أنه من السابق لأوانه تقييم أي أثر اقتصادي.


وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي: "نحن نراقب هذا الوضع المقلق عن كثب"، مضيفًا أنه من السابق لأوانه قول أي شيء عن العواقب الاقتصادية.

وأضاف المتحدث أن صندوق النقد الدولي يتابع الوضع عن كثب، وسيستمر في تقييم المخاطر والآثار المحتملة على الاقتصادات في المنطقة.

ويخشى خبراء اقتصاديون أن يؤدي التصعيد العسكري إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، حيث سيؤدي إلى تدمير البنية التحتية وتراجع السياحة وزيادة التضخم.

 

الآثار الاقتصادية المحتملة للتصعيد العسكري

 يمكن أن يؤدي القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى تدمير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمباني السكنية والتجارية. سيؤدي ذلك إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في القطاع، وزيادة تكلفة إعادة الإعمار.

وسيؤدي التصعيد العسكري إلى تراجع السياحة في إسرائيل وقطاع غزة، حيث سيتردد السياح في زيارة المنطقة بسبب مخاوف من العنف. سيؤدي ذلك إلى انخفاض الإيرادات السياحية، وزيادة البطالة.

وقد سيؤدي التصعيد العسكري إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل. سيؤدي ذلك إلى خفض القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة الفقر.

وقد تضطر إسرائيل وقطاع غزة إلى الحصول على قروض خارجية لتمويل إعادة الإعمار، مما سيؤدي إلى زيادة المديونية الخارجية.

 

دعا صندوق النقد الدولي إلى وقف التصعيد العسكري في إسرائيل وقطاع غزة، قائلا إن ذلك من شأنه أن يجنب المنطقة المزيد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: "ندعو جميع الأطراف إلى وقف العنف وبدء عملية سلام شاملة ودائمة".


المصدر : الشفافية نيوز