قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إنّ الاشتباكات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يفترض أن تكون لها عواقب “محدودة” على أسعار النفط والاقتصاد بشكل عام، شريطة ألا تتحول الأمور إلى صراع إقليمي أوسع.


وتابع لو مير إنّ ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الاشتباكات كان “محدودًا”، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 5% فقط بعد بدء الاشتباكات، قبل أن تتراجع مرة أخرى.

وأضاف لو مير أنّ الاقتصاد الفرنسي “متماسك” وأنّ هناك “مؤشرات إيجابية” على تعافيه من جائحة كورونا.

 

يتفق معظم المحللين الاقتصاديين مع تقييم لو مير، حيث يتوقعون أن يكون للاشتباكات بين إسرائيل وحماس تأثير محدود على الاقتصاد العالمي.

وذلك لأنّ الاشتباكات لم تؤثر على إمدادات النفط بشكل كبير، حيث لا تمتلك إسرائيل أو حماس احتياطيات نفطية كبيرة.

كما أنّ الاشتباكات لم تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية أو حركة السفر.

 

 يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التضخم وخفض النمو الاقتصادي.

كما يمكن أن يؤدي العنف في المنطقة إلى اضطرابات في التجارة العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج.

و يمكن أن تؤدي الاشتباكات إلى زيادة التوترات الإقليمية، مما قد يؤدي إلى صراع أوسع.

 

يوصي المحللون الاقتصاديون بأن تسعى الدول إلى تجنب التصعيد في المنطقة، وذلك لمنع حدوث عواقب اقتصادية وخيمة.

كما يوصون باتخاذ تدابير لخفض التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك للتخفيف من آثار الاشتباكات الاقتصادية المحتملة.


المصدر : الشفافية نيوز