أثار ارتفاع سعر ربطة الخبز في لبنان إلى 47 ألف ليرة لبنانية، أي ما يعادل حوالي 1.7 دولار أمريكي، مخاوف واسعة النطاق، حيث يشكل هذا الارتفاع عبئًا كبيرًا على الأسر اللبنانية، حيث يعد الخبز سلعة أساسية في النظام الغذائي اللبناني.


وهذا الارتفاع هو الرابع في أقل من عام، حيث كان سعر ربطة الخبز يبلغ 25 ألف ليرة لبنانية في أكتوبر 2022، ثم ارتفع إلى 30 ألف ليرة لبنانية في يناير 2023، ثم إلى 37 ألف ليرة لبنانية في يوليو 2023، ثم إلى 47 ألف ليرة لبنانية في أكتوبر 2023.

وأعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور، أن سعر ربطة الخبز سترتفع إلى حوالى 80 ألف ليرة لبنانية عند بداية شهر أيار من العام المقبل، أي ما يعادل حوالي 2.9 دولار أمريكي.

وقال سرور، إن هذا الارتفاع ضروري بسبب ارتفاع سعر طن الطحين، والذي بلغ 19173500 ليرة لبنانية، بعد أن كان سعره 14517500 ليرة لبنانية.

وأضاف سرور أن السوريين يستهلكون حوالى 65% من الخبز المدعوم، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الحكومة اللبنانية.

 

أدى ارتفاع أسعار القمح عالميًا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز في لبنان.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ارتفع سعر القمح بنسبة 40% خلال العام الماضي.

كما أدى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكلفة واردات القمح.

وبحسب البنك الدولي، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ عام 2019.

ويتهم العديد من اللبنانيين القطاع الخاص المسؤول عن المطاحن والتوزيع بالفساد، مما يساهم في ارتفاع أسعار الخبز.

 

يشكل ارتفاع سعر الخبز عبئًا كبيرًا على الأسر اللبنانية، حيث يعتمد حوالي 80% من اللبنانيين على الخبز كمصدر رئيسي للغذاء.

وهذا الارتفاع في سعر الخبز سيؤدي إلى تفاقم الفقر والجوع في لبنان، حيث سيضطر العديد من الأسر إلى تقليص استهلاكهم من الخبز أو التخلي عنه تمامًا.

وهذا الارتفاع سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر اللبنانية، مما سيؤثر على الاقتصاد بشكل عام.

كما أثار ارتفاع سعر الخبز موجة من الغضب والاستياء في لبنان، حيث دعا العديد من المواطنين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذا الارتفاع.

وطالب هؤلاء المواطنين الحكومة بدعم قطاع القمح وضبط الأسواق ومكافحة الفساد في قطاع المطاحن والتوزيع.

 

يشكل ارتفاع سعر الخبز أزمة كبيرة للشعب اللبناني، حيث يؤثر على الأمن الغذائي ومستوى المعيشة.

وتحتاج الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذا الارتفاع، من أجل حماية الأسر اللبنانية من آثاره السلبية.


المصدر : الشفافية نيوز