يثير أداء السياسيين اللبنانيين في التعامل مع الشغور في الأجهزة الأمنية، ولا سيما في رأس المؤسسة العسكرية، مخاوف واسعة. ويخشى المراقبون أن يؤدي الفراغ في هذه المواقع إلى انهيار تام للوضع الأمني في لبنان، وإلى إشعال فتيل الفوضى الشاملة.


 ويرجع ذلك إلى أن انعكاسات الفراغ في هذه المواقع أكثر خطورة، فهي تتصل بالوضع الأمني الذي يعتبر العامود الوحيد الذي يتكئ عليه البلد حتى الآن.

وفي حال استمرار الشغور الرئاسي، فإن الفراغ في المؤسسة العسكرية يعني حكمًا الانفراط التام وانفجار الهدنة المترنحة أصلًا. حيث لن تكون هناك قدرة على حماية الهيكلية الإدارية للجيش من الضعف والتشظي.

وتكمن المشكلة في أن هناك من يراهن على تدخل الأمريكيين في الوقت المناسب لمنع الجيش من الانهيار. غير أن الأداء الأمريكي في المرحلة الماضية يؤكد استعداده للتعامل مع الأمور ببراغماتية، كما حصل مع حاكمية مصرف لبنان، حيث تخلى الأمريكيون عن المحسوب عليهم وتعاملوا بعملانية مع تسلم نائب الرئيس الشيعي ادارة القطاع المصرفي الذي يعتبر من حصتهم.

وقد يكون خيار ترك المؤسسة العسكرية للمصير نفسه آخر صاعق للخارج لاشعال فتيل الفوضى الشاملة.


المصدر : المركزية