تأثير سلبي.. الدعوات لمقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل تثير الجدل

وتهدف الحملة إلى استخدام الشركات المتضررة من المقاطعة كسلاح ضاغط على حكوماتها المحلية لوقف التصعيد على غزة، جراء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن المقاطعة.

 

ولقيت الحملة تفاعلاً عربياً واسعاً، حيث دعا نشطاء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية، إلى مقاطعة المنتجات الغذائية للشركات التي أعلنت دعمها لإسرائيل ووفرت لهم لهم أغذية، بداعي أن هذا الأمر يشكل ضغطاً على تلك الشركات التي تقوم بدورها بالضغط على إدارة بلادها لوقف التصعيد العسكري على غزة.

ولقيت الحملة استجابة سريعة في أكثر من دولة عربية، وعلى رأسها مقاطعة شركة ماكدونالدز المملوكة في الأصل لشركة أمريكية المنشأ.

 

رد الشركات

وقرر وكلاء تلك الشركات في أكثر من دولة عربية، إلى التأكيد على أنها تعمل بإدارة محلية كاملة وأنها فقط تسفيد من الشركة الأم في الاستشارة دون تحقيق ربح يعود لصالح الشركة الرئيسية، كما شددت على أن رؤوس الأموال فيها لملاك محليين وأن أي ضرر سيصب في النهاية على العمال الذين هم في الغالب من أبناء تلك الدول.

ويرى مراقبون أن الحملة يمكن أن تحقق نتائج مرجوة على الأرض شريطة أن تكون في كافة الدول العربية أو الدول الغربية التي تدعم القضية الفلسطينية، فضلاً عن استمرار هذا الإجراء لمدة زمنية طويلة حتى يحقق نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع.

ويشيرون إلى أن الأمر نفسه تكرر إبان الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونتج عنه مقاطعة منتجات في الدنمارك وسويسرا، ومع الوقت تأثرت شركات كبرى ما دعاهم للضغط على الحكومات سواء للاعتذار أو عدم نشر أي شيء مسيئ للمسلمين.

كما كان للقرار العربي الموحد في حرب أكتوبر/ تشرين 1973 أبلغ الأثر حين تم وقف تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيل.

 

لكن في المقابل، يرى مراقبون آخرون أن قرارات مقاطعة البضائع الأجنبية، تحمل بطبيعتها سلاحاً ذو حدين؛ حيث يؤثر بشكل مباشر على العمالة المحلية بوجه عام التي ربما يتم تسريحها متى زادت المدة، كما يشكل تراجعاً في أسهم صاحب العلامة التجارية المحلي مما يؤثر سلباً عليه بشكل كبير.

ويؤكدون على أن أي دعوات للمقاطعة يجب أن تضع في حسبانها أن الأثر سيمتد للعمالة المحلية بكل تأكيد.

المصدر : الشفافية نيوز