فساد مستشري.. لبنان على حافة الهاوية الاقتصادية؟

تتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان يومًا بعد يوم، حيث يواجه لبنان خطرًا حقيقيًا بالانهيار التام.

 بدأت الحكومات التي توالت بعد رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، والتي ترأسها حسّان دياب وتلاه نجيب ميقاتي على استنزاف إحتياطي مصرف لبنان الذي كان بلغ نحو 30 مليار دولار في خريف 2019، لا سيما على دعم سلع استفاد منها التجار والمهربون والمخزنون. واستمر استنزاف الإحتياطي الى ان وصلت الموجودات الخارجية الصافية لمصرف لبنان الى نحو 7.3 مليارات دولار فقط، مقابل خسائر قدرت بأكثر من 72 مليار دولار هي في الحقيقة من حقوق المودعين.

 

 أما مشوار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي فسجّل أرقام تقهقر تاريخية، إذ تجاوز الدولار أمام الليرة عتبة الـ 140 ألف ليرة ثم عاد المستوى الى نحو 90 ألفاً، وتبلغ حالياً خسائر العملة الوطنية نحو 98% قياساً بما كان عليه سعر الصرف قبل الازمة. علماً ان سعر الصرف الثابت بين 1997 و2019 هو أحد أهم وأخطر اسباب الازمة.

أما الفقر فاستعرّ في البلاد، واضمحلت الطبقة المتوسطة وفرزت الأزمة طبقتين إجتماعيتين بارزتين. الأولى فقيرة تتقاضى بالليرة اللبنانية واللولار، والثانية «غنية» بالدولار. ورغم عدم وجود أرقام حديثة عن نسبة الفقر في لبنان حالياً، إلا أنه بحسب تقديرات المحللين والمنظمات الدولية يعيش نحو 80% من اللبنانيين بمستويات فقر متعدد الابعاد (من الفقر المدقع الى الفقر المقبول نسبياً).

ارتفع معدل التضخم في لبنان بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة في عام 2019، حيث وصل إلى 229% في أغسطس 2023. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والكهرباء، بشكل كبير، مما جعلها غير ميسورة التكلفة بالنسبة للعديد من اللبنانيين.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة، حيث وصل إلى 18 مليار دولار في عام 2023. وقد أدى ذلك إلى فقدان ملايين اللبنانيين لوظائفهم، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

ارتفعت أسعار المحروقات بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والمواد الأساسية الأخرى.

انخفض الحد الأدنى للأجور في لبنان بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة، مما جعل من الصعب على العمال تأمين احتياجاتهم الأساسية.

 ارتفع معدل الفقر في لبنان بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة، حيث وصل إلى 80% في عام 2023.

هاجر ملايين اللبنانيين من البلاد بحثًا عن العمل والعيش الكريم.

أدت الأزمة إلى تصاعد الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية في لبنان.

تشير هذه الآثار إلى أن الأزمة اللبنانية هي أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة، سيكون من الصعب حلها.

 

لا يزال لبنان يعاني من عدم الاستقرار السياسي، حيث لم يتم انتخاب رئيس جديد بعد استقالة العماد ميشال عون في أكتوبر 2022. هذا الوضع السياسي غير المستقر يجعل من الصعب على الحكومة اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

هناك خلافات كبيرة بين مختلف الأطراف السياسية في لبنان بشأن الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية. هذا الخلاف السياسي يعقد عملية تنفيذ الإصلاحات.

يعاني لبنان من الفساد المستشري، مما يساهم في عدم كفاءة الحكومة ومؤسسات الدولة. هذا الفساد يعقد عملية إصلاح الاقتصاد اللبناني.

من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية اللبنانية، من الضروري وجود استقرار سياسي وإجماع سياسي بشأن الإصلاحات اللازمة. كما من الضروري محاربة الفساد المستشري.

 

المصدر : الشفافية نيوز