عجز الموازنة يتسارع إلى 7.7% ونمو الناتج المحلي الإجمالي يتراجع إلى 0.9%
17-10-2023 05:12 PM GMT+03:00
أعلنت تونس ارتفاع عجز الموازنة التكميلية إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.2% في قانون المالية الأصلي، وفق ما كشفه مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2023.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إذ لم تتقدم تونس بمقترحات جديدة لبنود برنامج القرض بقيمة 1.9 مليار دولار، إذ يجب عليها أن تلغي الدعم الذي أصبح يشكل عبئاً دون توفير أي عدالة اجتماعية.
وفي ظل هذا التعثر، ومعاناة خزينة الدولة من شح السيولة، خفّضت تونس تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.8% في قانون المالية الأصلي إلى 0.9%، بسبب تراجع ناتج القطاع الزراعي نتيجة التغيرات المناخية والجفاف.
ووفق الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية التونسية، ارتفعت نفقات الموازنة لعام 2023 بنسبة 10.8% مقابل 6.7% في التقدير الأولي. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع دعم المحروقات، وعدم تفعيل الإجراءات المعتمَدة في قانون المالية، خصوصاً المتعلقة بمراجعة أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز، وزيادة نفقات دعم المواد الأساسية.
وأشارت إلى ارتفاع حجم الدين العام ليصل إلى 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ76.7% المتوقعة في قانون الموازنة المالية الأصلي.
وبرّرت وزارة المالية هذا العجز بالتغيُر المناخي والجفاف، واستمرار ما سمّته «الصراع الروسي - الأوكراني»، وارتفاع أسعار المواد الأولية، خصوصاً الطاقة والحبوب.
وأشارت إلى أن الوضع استدعى ضرورة إعادة النظر في الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لعام 2023 وتحديثها لتأخذ بعين الاعتبار تطور المناخ العام، وتوافق مستوى بعض المؤشرات والفرضيات مع المستوى المتوقع.
المصدر : الشفافية نيوز
