اجتمع النواب العموم والمُدّعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط، وأقروا وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام.لوناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الأخرى، منها قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وقواعد السداد الفوري في الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، وتجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس. وأشاد النواب العموم والمُدّعون العامون بدول المجلس بما تحقق من تعاون بين الأجهزة، وشددوا على ضرورة رفع كفاءة أعضاء النيابات العامة والادعاء العام.


 أقر النواب العموم والمُدّعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم في العاصمة العمانية مسقط، «وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام».

وتهدف هذه الوثيقة إلى وضع إطار تنظيمي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، بغية تحسين جودة العمل وتسريع وتيرة عملية صنع القرار وجعل مخرجاتها متسمة بالدقة والكفاءة والإنصاف، مع عدم إغفال جانب احترام وحفظ الحقوق والحريات.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات من بينها: مشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومشروع قواعد السداد الفوري في الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام.

كما تناول مناقشة عقد ندوات تفاعلية تهدف إلى تبادل المعرفة بالتشريعات والقوانين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما استعرض الاجتماع تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد النواب العموم والمُدّعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما تحقق من تعاون بنّاء بين الأجهزة، وبما أسفر عنه من تنسيق وتشاور وتوحيد الرؤى، وسرعة تبادل المعلومات والخبرات، لا سيما في مجال ضبط الجرائم ومكافحتها.

وشددوا على ضرورة رفع كفاءة أعضاء النيابات العامة والادعاء العام، وتزويدهم بما يحتاجون إليه من المعارف والأدوات، وبذل قصارى الجهد لتحقيق رسالتهم، بتحقيق العدالة الناجزة، وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أقصر الآجال، وتطبيق التشريعات على الوجه الأمثل، والمحافظة على الثقة التي تحظى بها الأجهزة.


المصدر : الشفافية نيوز