شهدت السعودية نمواً كبيراً في عدد عقود الإيجار خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث بلغ عدد الصفقات أكثر من 294 ألف صفقة، بنمو قدره 22 في المائة. ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل، منها زيادة الوعي العام لأهمية العقود الموحدة، بالإضافة إلى إلزامية العمل بالعقود على نطاقات أوسع مع اعتماد الوسطاء العقاريين الحاصلين على رخصة «فال». ويعتبر هذا النمو مؤشراً جيداً لنمو القطاع العقاري ككل.


حقق المؤشر الإيجاري السعودي نمواً كبيراً في أدائه خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، حيث بلغ عدد الصفقات أكثر من 294 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية، بنمو قدره 22 في المائة.

ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل، منها زيادة الوعي العام لأهمية العقود الموحدة، بالإضافة إلى إلزامية العمل بالعقود على نطاقات أوسع مع اعتماد الوسطاء العقاريين الحاصلين على رخصة «فال».

وتصدرت الرياض قائمة المدن بأكثر من 22 في المائة من إجمالي الصفقات التي سجّلها المؤشر الإيجاري، تلتها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.

ويرى مهتمون عقاريون أن نمو عقود الإيجار مقياس واقعي لنمو القطاع العقاري ككل، حيث إن نمو معدلات الإيجار يعني نمو المشاريع وتوسعها.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة. 


المصدر : الشفافية نيوز