تزايدت بشكل مقلق حالات الجريمة والانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن. هذا الوضع يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على حياة المدنيين، حيث انعكس الفوضى والنشاطات الإجرامية على مستوى الأمان والاقتصاد والحياة اليومية. في هذا التقرير، سنلقي نظرة على هذا الظاهرة المتصاعدة وتداعياتها.



تزايدت الشكاوى والتقارير الواردة من اليمنيين المقيمين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت حالات الجرائم والانتهاكات المتنوعة وتصاعدت حدة الفوضى والنشاطات الإجرامية. يأتي ذلك في ظل توثيق لجنة حقوقية مستقلة أكثر من ثلاثة آلاف انتهاك ضد المدنيين خلال عام واحد، وتظهر معظم هذه الانتهاكات بصمة الجماعة الحوثية.

وفي وقت تمكنت جماعة الحوثي من تسجيل نحو 3194 جريمة متنوعة في عواصم المناطق التي تسيطر عليها خلال شهر سبتمبر الماضي، يظل القلق يتصاعد حول عدم تقديم تفاصيل دقيقة تتعلق بالمرتكبين لهذه الجرائم. يرى مراقبون يمنيون أن العدد الفعلي للجرائم والانتهاكات قد يكون أكبر بكثير مما تعترف به الجماعة، والتي تستخدم عصابات مسلحة للقيام بأعمال النهب والجريمة وزرعت الفوضى الأمنية والاجتماعية في المناطق التي تسيطر عليها.

تقرير لجنة حقوق الإنسان أظهر ما يقرب من 3000 انتهاك مختلف لحقوق الإنسان خلال فترة استمرت من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023. هذه الانتهاكات تشمل القتل والإصابات للمدنيين والتجنيد غير القانوني للأطفال تحت سن الـ 18 عامًا. يظهر هذا الوضع تدهوراً كبيراً في مجموعة من القطاعات المختلفة للحياة، من الأمان والأمانة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية.


المصدر : الشفافية نيوز