قررت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا اليوم الأربعاء حظر الاحتجاجات المناهضة للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين على أساس كل حالة على حدة. وبالتوازي مع هذا القرار، أيّدت صحة توجيهات وزير الداخلية الفرنسي بحظر جميع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. هذا القرار جاء بناءً على مراسلة تم إرسالها إلى السلطات الشرطية المحلية في 12 أكتوبر.



أصدر وزير الداخلية هذا الحظر الشامل مشددًا على أن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين قد تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام. على الجانب الآخر، اعترضت منظمة "كوميتيه أكسيو باليستين" على هذا الحظر الشامل، مُؤكدة أنه يمثل انتهاكًا لحرية التعبير والتجمع. على الرغم من ذلك، أيّد مجلس الدولة صحة توجيهات الوزير.

وأوضح المجلس أن السلطات المحلية لا يمكنها فرض حظر الاحتجاجات على أساس المذكرة وحدها أو بناءً على الغرض الذي تهدف الاحتجاجات إليه بدعم الفلسطينيين. أشار المجلس إلى أن الاحتجاجات التي تؤيد "حماس"، تثير اضطرابات في النظام العام بناءً على التوترات وزيادة معاداة السامية في فرنسا.

أعلنت سلطات الشرطة في مرسيليا قبل ساعات قليلة من الحكم حظر مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين بناءً على "المخاطر التي تشكلها على النظام العام في الوقت الراهن". يعكس هذا القرار القلق المتزايد من التوترات التي تصاحب الاحتجاجات الفلسطينية والتطورات الدولية المتصلة بالصراع في الشرق الأوسط.


المصدر : الشفافية نيوز