فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطين ببرنامجي إيران للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، في خطوة تهدف إلى الضغط على طهران لوقف تطوير هذه الأسلحة.


 

قال نائب وزير الخزانة الأميركي، براين نلسون، إن "خيار إيران المتهور بمواصلة تطوير مسيراتها المدمرة وأسلحة أخرى يساهم في إطالة نزاعات مختلفة في مناطق عدة في العالم".

وأضافت الوزارة أن العقوبات تطال 11 شخصا وثماني شركات وسفينة، وأن الأشخاص المشمولين بها قدموا "مساعدة مادية" لإيران في مجال "انتاج وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة".

وتأتي العقوبات في وقت أكدت فيه إيران أنها ألغت جميع القيود المفروضة عليها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي ينص على رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني مقابل وقف طهران تطوير برنامجها الصاروخي وبرامج تسليحية أخرى.

وكانت إيران قد انسحبت تدريجيا من كثير من التزاماتها النووية الأساسية، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق في عام 2018.

وإضافة للتوتر بشأن البرنامجين النووي والصاروخي، شهدت الأشهر الماضية توترا إضافيا بين إيران والدول الغربية على خلفية اتهام الأخيرة لطهران بتزويد روسيا مسيّرات تستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا.

وكانت إيران قد أقرت بأنها زودت موسكو بأسلحة من هذا النوع، لكنها شددت على أن ذلك تم قبل بدء الغزو مطلع عام 2022 وليس بغرض "استخدامها في الحرب".


المصدر : الشفافية نيوز