حذرت لجنة الصحة النيابية اللبنانية من عدم قدرة القطاع الصحي في البلاد على الصمود في حال اندلاع حرب، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد.


وقال رئيس اللجنة بلال عبدالله إن "القدرة على الصمود في حالات الطوارئ تختلف اليوم عن السابق. فكان كل المصابين والجرحى تتم تغطيتهم استشفائياً على حساب وزارة الصحة، أما اليوم فلم يعد بإمكان وزير الصحة أن يأخذ على عاتق الوزارة توفير الطبابة لجرحى الحرب، لذلك يسعى إلى تأمين الإعتمادات اللازمة لتغطية حال الطوارئ الصحيّة".

وأشار عبدالله إلى أن "موازنة وزارة الصحّة اللبنانية لا تزيد عن 35 مليون دولار سنوياً، وبالتالي فهذا المبلغ لا يكفي حتماً سواء أكان لتوفير التغطية الاستشفائية لجرحى الحرب في حال اندلاع الحرب، أم حتى لتعزيز مخزون الوزارة من الدواء".

وفي ما يتعلق بالدواء، قال رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان جوزيف غريّب إن "مخزون الأدوية في لبنان يكفي لمدة 3 إلى 4 أشهر فقط، وغالبيته أدوية تباع في الصيدليات. أما الأدوية التي يتمّ استخدامها في المستشفيات، فمخزونها يكفي لفترة تتراوح بين شهرين و4 أشهر".

وأضاف غريّب أن "النقابة تعمل مع بعض الشركات المتواجدة خارج لبنان في حال طرأ حصار على المرافق البحرية والجوية ولم نعد نتمكّن من استخدام المرافق في عملية استيراد الأدوية".

من جهتها، قالت رئيسة نقابة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي إن "لدينا مخزون يلبّي حاجة السوق حالياً، ولكن هناك أنواع قد يزيد الطلب عليها في حال اندلاع الحرب، لذلك يجب العمل لتكبير مخزون تلك المستلزمات لدى الشركات".

وشددت عاصي على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في القطاع الصحي لضمان استمراريته في حال اندلاع حرب.


المصدر : الشفافية نيوز