تعود قصة أزمة كلية الصحة العامة في الفنار إلى عام 2021، عندما وقّع مجلس الإنماء والإعمار عقداً مع شركة عبد الرحمن حورية لبناء الكلية بقيمة 19,882,576 دولاراً أميركياً. ولكن بعد عامين من بدء العمل بالمشروع، توقّف فجأة بسبب خلاف بين الشركة والمجلس حول تمويل المشروع.


أدى توقّف المشروع إلى عرقلة أعمال تدعيم حفرة عميقة تمّ حفرها لإنشاء الكلية، مما أدى إلى تفاقم خطر انهيار المباني المجاورة، بما في ذلك مبنى كلية العلوم في الجامعة اللبنانية ومبنى إدارة الجامعة ومجمّع سكني ضخم مؤلّف من ثلاثة أبنية.

 

تتبادل الأطراف المعنية الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة. فمجلس الإنماء والإعمار يتهم الشركة بالتقصير في تنفيذ الأعمال وعدم استكمالها في الوقت المحدد، بينما تتهم الشركة المجلس بعدم تسديد مستحقات المشروع في الوقت المناسب.

 

يُحذّر الخبير المُعيَّن من قِبَل قاضي الأمور المستعجلة في المتن من خطر انهيار المباني المجاورة، ويطالب مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ كامل الأعمال اللازمة لإزالة الخطر.

 

في ظلّ تفاقم الأزمة وتهديدها لسلامة طلاب الجامعة وسكّان المنطقة،على الجهات المعنية التدخل  بشكل عاجل لحل الأزمة وإزالة الخطر.


المصدر : الشفافية نيوز