أعلنت الحكومة الإسرائيلية، إغلاق مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية في إسرائيل بموجب لوائح طوارئ جديدة، بحجة أن تقاريرها تضر بالأمن القومي.


وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي، إن "إسرائيل في حالة حرب على الأرض وفي الجو وفي البحر وعلى جبهة الدبلوماسية العامة. ولن نسمح بأي شكل من الأشكال بالبث الذي يضر بأمن الدولة".

وأضاف أن "بث وتقارير الجزيرة تشكل تحريضا ضد إسرائيل، ومساعدة حماس وداعش والمنظمات الإرهابية في دعايتها، وتشجيع العنف ضد إسرائيل".

ووفقا للوائح الجديدة، سيتمكن وزير الاتصالات - بموافقة وزير الدفاع - من إصدار أمر لمزودي التلفزيون بالتوقف عن بث أخبار الجزيرة؛ وإغلاق مكاتبه في إسرائيل، والاستيلاء على معداته، وإغلاق موقعه على الإنترنت أو تقييد الوصول إلى موقعه على الإنترنت، اعتمادا على موقع خادمه.

ومن الضروري أن يوافق مجلس الوزراء الأمني على القرار، ويجب أن يستند إلى الآراء القانونية للمؤسسة الأمنية بأن المنفذ يضر بالفعل بالأمن القومي، ويخضع لمراجعة محكمة محلية.

ووفقا لتايمز أوف إسرائيل، سيكون مثل هذا القرار صالحا لمدة 30 يوما ولكن يمكن تمديده لفترات إضافية مدتها 30 يوما؛ بينما ستكون لوائح الطوارئ سارية لمدة ثلاثة أشهر، أو حتى تنتهي الحكومة رسميا من حالة الطوارئ المحددة.

 

أثار قرار إسرائيل إغلاق مكاتب الجزيرة الإخبارية ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين والعرب، الذين اعتبروه تقييدا لحرية الصحافة.

وقالت شبكة الجزيرة في بيان لها إن "القرار الإسرائيلي يشكل هجوما سافرا على حرية الصحافة، ومحاولة لتكميم الأفواه والمنع من نقل الحقيقة للرأي العام".

وأضافت: "سنواصل عملنا بكل شجاعة واقتدار، ولن نسمح لأي جهة أن تفرض علينا رقابة أو تقييد على عملنا".

من جهتها، نددت منظمة العفو الدولية بالقرار، وقالت إنه "تصعيد خطير للهجوم على حرية الصحافة في إسرائيل".

وأضافت: "يجب على إسرائيل إلغاء هذا القرار فورا، وضمان حرية الصحافة دون قيود".


المصدر : الشفافية نيوز