فتح القضاء السويسري تحقيقًا في تمويل محتمل لحماس انطلاقًا من سويسرا، التي لا تصنف الحركة إرهابية، حسبما قال المدعي العام ستيفان بلاتلر.


 

وأضاف بلاتلر، في تصريحات لقناة "إس إر إف" السويسرية العامة، السبت، أن التحقيق فتح "قبل أسابيع" من الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 تشرين الأول ضد إسرائيل، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وبحسب مكتب المدعي العام، فإن التحقيق "يركز على شبهات تمويل حماس انطلاقًا من سويسرا".

ومن المتوقع أن يكون مسار التحقيق شاقًا، خصوصا أن سويسرا لم تحظر حتى الآن حركة حماس على عكس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وبعد الهجمات التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول، ازدادت الدعوات في سويسرا لتصنيف الحركة منظمة إرهابية.

وفي 11 أكتوبر، أعلنت الحكومة السويسرية أنها "ترى أن حماس يجب تصنيفها منظمة إرهابية"، لكنها لم تحدد جدولا زمنيا لذلك.

وفي 13 أكتوبر، قال وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس إن الحكومة لا يمكنها أن تحظر سوى المنظمات التي تحظرها الأمم المتحدة، وبناء عليه فإن التنظيمات المحظورة في هذا البلد حاليا هي القاعدة و"داعش" وعدد قليل من التنظيمات والحركات المرتبطة بهما.

وباءت كل المحاولات التي بذلها البرلمان السويسري لحظر حماس حتى الآن بالفشل، إلا أن لجنة في مجلس النواب قدمت مؤخرا اقتراحا جديدا في هذا الصدد.


المصدر : الشفافية نيوز