الصين تشدد الرقابة على صادرات الطائرات المسيرة

فرضت الصين قيودًا على تصدير الطائرات المسيرة، مما أثار مخاوف في أوكرانيا وروسيا.

وتخشى كييف أن تؤدي هذه القيود إلى نقص إمداداتها من المسيرات، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء.

ولعب كثير من المجموعات التطوعية دوراً فعالاً في استخدام الأموال المتبرع بها لمساعدة الجيش الأوكراني في الحصول على هذه الطائرات.

ويتعين الآن على المنتجين الصينيين للمسيرات والمعدات الخاصة بها التقدم بطلب للحصول على تراخيص التصدير وتقديم شهادات عن هوية المستخدم النهائي لها.

ويقول المتطوعون والجنود الأوكرانيون إن القيود الصينية الأخيرة كان لها حتى الآن، تأثير ضئيل على توافر الطائرات المسيرة.

لكنهم يقولون إن توريد قطع الغيار قد تأثر، ويخشون أيضاً أن يتفاقم الوضع في المستقبل.

وتقول ليوبا شيبوفيتش، التي ترأس مجموعة «ديغنيتاس»، إحدى كبرى المجموعات التطوعية التي تزود الجيش الأوكراني بالمسيرات: «التغيير الوحيد في الوقت الحالي أننا نشتري بشكل أكبر أي مخزون متبقٍ في المستودعات الأوروبية. لكن ما سنفعله في المستقبل غير واضح».

ولفتت شيبوفيتش إلى أنها قلقة بشكل خاص بشأن توفر المسيرات التي تحتوي على كاميرات التصوير الحراري.

وأضافت: «نظراً لأن النهار أصبح أقصر والليالي أصبحت أطول، فإن هذا بالتأكيد يؤثر على سير الحرب بشكل عام، لأننا لا نملك عدداً كبيراً من المسيرات التي تتضمن كاميرات تصوير حراري تمكننا من رؤية أهدافنا ليلاً».

وهذه ليست العقبة الأولى التي تواجه المتطوعين الذين يشترون طائرات من دون طيار لكل من الجيشين الروسي والأوكراني.

وأوقفت شركة «دي جي آي»، أكبر المنتجين للمسيرات التجارية في العالم، المبيعات المباشرة لكلا البلدين بعد شهرين من بدء الغزو واسع النطاق في فبراير (شباط) 2022. كما منعت موزعيها في جميع أنحاء العالم من بيع منتجاتها للعملاء في روسيا أو أوكرانيا.

لكن أوكرانيا ليست وحدها التي تأثرت بالقيود الصينية.

وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إن «القيود التي فرضتها السلطات الصينية على صادرات المسيرات أدت إلى تعقيد إمدادات هذه الطائرات إلى روسيا بشكل خطير، وأدت إلى نقص في بعض المعدات الخاصة بها، مثل كاميرات التصوير الحراري».

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت أن الهدف من فرض ضوابط على تصدير الطائرات المسيَّرة ومعداتها هو «حماية الأمن القومي والمصالح»، مؤكدة أن بكين «عارضت باستمرار استخدام المسيَّرات المدنية لأغراض عسكرية».

المصدر : الشفافية نيوز