تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية تمديد سقف أسعار الغاز وسط مخاوف من ارتفاعها مرة أخرى هذا الشتاء بسبب الصراع في الشرق الأوسط وتخريب خط أنابيب. وتعارض ألمانيا تمديد السقف، وتدعو بدلاً من ذلك إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.


تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية تمديد سقف الطوارئ لأسعار الغاز الذي تم تطبيقه في فبراير الماضي، وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار مرة أخرى هذا الشتاء بسبب الصراع في الشرق الأوسط وتخريب خط أنابيب.

ويأتي هذا الدرس بعد انخفاض أسعار الغاز بنسبة 90 في المائة عن العام الماضي، لكن المفوضية تعتقد أن هناك خطرًا من ارتفاع الأسعار مرة أخرى إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط أو تعرضت البنية التحتية للغاز للتخريب.

وتعارض ألمانيا تمديد سقف أسعار الغاز، وتدعو بدلاً من ذلك إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. وتعتقد ألمانيا أن سقف أسعار الغاز يضر بالصناعات الألمانية ويزيد من اعتماد أوروبا على روسيا.

ووافقت 10 دول أوروبية على ورقة يقودها النمسا تدعو إلى زيادة التركيز على الطاقة المتجددة، بما في ذلك زيادة هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في الحصول على 42.5 في المائة من طاقته المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 إلى 45 في المائة.

وتطالب الورقة أيضًا بتخفيف قواعد المساعدات الحكومية لمشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين الاتصالات مع تطورات الطاقة المتجددة في المناطق المجاورة للاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية اقتراحاً في نوفمبر يؤكد أي تدبير من تدابير الطاقة الطارئة، والتي تشمل الحد الأقصى لسعر الغاز، والتدابير واللوائح المسموح بها لضمان تقاسم إمدادات الغاز بين الدول الأعضاء.


المصدر : الشفافية نيوز