تواجه الحكومة اللبنانية صعوبة في تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون، بسبب الخلاف السياسي بين مختلف القوى السياسية.


يرفض وزير الدفاع موريس سليم التمديد لقائد الجيش، بينما يطالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتمديد ولايته لمدة عام واحد.

وتتضارب الآراء القانونية حول صلاحية الحكومة في تمديد ولاية قائد الجيش، حيث يرى البعض أن ذلك يتطلب موافقة مجلس النواب.

في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، اعترض وزير "حركة أمل" عباس الحاج حسن على اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إحالة مشروع قانون التمديد إلى مجلس النواب، معتبراً أنّ ذلك لن ينفع في ظل المقاطعة المسيحية.

ووفقاً لمعطيات "أساس"، ستتم مخاطبة وزير الدفاع قريباً للمطالبة بإبداء موقف واضح من مسألة الشغور المرتقب في قيادة الجيش.

ويرى ميقاتي أنّ لا داعي لربط التمديد لقائد الجيش بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي.

أما فيما يتعلق بالاحتمالات المطروحة، فتشمل:

إقرار التمديد في مجلس النواب، لكن هذا الاحتمال ضعيف في ظل المقاطعة المسيحية.

إحالة مشروع قانون من الحكومة إلى مجلس النواب، لكن هذا الاحتمال لن يكون لوزير الدفاع أي "بصمة" فيه.

حَصر "التخريجة" القانونية للتمديد بمجلس الوزراء، وهو الاحتمال الأكثر ترجيحاً.

 

ويبقى أن نرى كيف ستتوصل الحكومة إلى حل لهذه الأزمة، في ظل تضارب المصالح السياسية والقانونية.


المصدر : الشفافية نيوز