مع استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، يتحول ملف الحرب إلى أولوية لدى اللبنانيين، الذين يتساءلون عن كيفية إدارة تداعياتها الاقتصادية والمالية في حال اندلاعها.


لا شك في أن إدارة اقتصاد الحرب علم قائم في حد ذاته، ويتطلب تخطيطًا واستعدادًا مسبقًا. في لبنان، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في هذا الصدد.

 يعتمد لبنان على المساعدات الخارجية لتمويل عجز الموازنة، وهو ما قد يقل في حال اندلاع الحرب.

ويعاني القطاع المصرفي اللبناني من أزمة مالية حادة، مما قد يؤثر على قدرته على دعم الاقتصاد في حال الحرب.

و من المرجح أن يؤدي اندلاع الحرب إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة اللبنانية.

 

لا توجد إجابة سهلة على سؤال كيفية إدارة تداعيات الحرب على الاقتصاد اللبناني. ومع ذلك، يمكن للحكومة الاستفادة من التجارب السابقة، مثل التجربة الأوكرانية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار الحرب على المواطنين.


المصدر : الشفافية نيوز