مصر: الحكومة تخفض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تصل إلى 25%، وتشدد على الرقابة على الأسواق لضمان توفير السلع للمواطنين.


واصلت المؤسسات الرسمية المصرية مساعيها لضبط أسعار السلع في الأسواق، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمواصلة التعاون المكثف مع القطاع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.

وأعلنت الحكومة المصرية منتصف الشهر الجاري تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية بنسب تتراوح ما بين 15 و25 في المائة، هي: الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والمكرونة، والسكر، والزيت، والأرز.

واستعرض السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين المصريين مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

ووجه السيسي بضرورة الاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنويع هيكله الإنتاجي، وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر الماضي، وسجل 38 في المائة مقابل 37.4 في المائة في أغسطس الماضي.

واتخذت الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية عدداً من الإجراءات المتعلقة بضبط الأسواق، وفرض رقابة على التجار لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات حماية اجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

وأكد السيسي أكثر من مرة على ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين، وقال في وقت سابق إن الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري.

في غضون ذلك، أكد مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية اهتمام الحكومة بتمكين القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية التي تساعد في تعميق الصناعة وتوطينها باعتبار ذلك هدفاً قومياً.

وأشار إلى ضرورة العمل على تفضيل المنتج المحلي، ومنحه أولوية في ما يخص التعاقدات الحكومية، لدعم الصناعة الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد.


المصدر : الشفافية نيوز