ألمانيا تسعى لتسهيل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء على تشريع يهدف إلى تسهيل عمليات ترحيل المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم. ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة البرلمان ليصبح ساري المفعول.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات الجديدة، أبرزها:

• رفع الحد الأقصى لمدة الاحتجاز السابق للترحيل من 10 أيام إلى 28 يوما.
• تسهيل ترحيل الأشخاص الأعضاء في المنظمات الإجرامية.
• السماح بمداهمة المناطق السكنية بحثا عن الوثائق التي تساعد المسؤولين على تحديد هوية الشخص بإحكام.

ويسعى المستشار الألماني أولاف شولتس من خلال هذا التشريع إلى نزع فتيل ملف الهجرة باعتباره مشكلة سياسية.

وكان المستشار الألماني قد صرح بأن عددا كبيرا جدا من المهاجرين يتدفقون إلى ألمانيا، مؤكدا الحاجة الماسة لضبط حدود الدولة.

وذكر في حديث للمجموعة الإعلامية الألمانية RND أن الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 70% من اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا لم يتم تسجيلهم قبل الآن بالرغم من أنهم تقريبا كانوا في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "ولهذا السبب تدعم ألمانيا حماية الحدود الخارجية لأوروبا وخطط الاتحاد الأوروبي لتسجيل اللاجئين في بلدان العبور".

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا اتخذت إجراءات إضافية لحماية حدودها مع النمسا، وتوصلت أيضا إلى اتفاقات بشأن مراقبة الحدود المشتركة مع سويسرا وجمهورية التشيك.

المصدر : الشفافية نيوز