الشغور الرئاسي يهدد استمرارية المؤسسة العسكرية!

وقال مالك في تصريح صحفي اليوم لـ «الأنباء» الكويتية، إن التمديد لقائد الجيش أو تأجيل تسريحه يتم وفقا لثلاثة سيناريوهات.

السيناريو الأول

يقضي هذا السيناريو بإصدار قرار من وزير الدفاع موريس سليم، بناء على اقتراح قائد الجيش، وذلك عملا بأحكام المادة 55 من قانون الدفاع الوطني رقم 120/83.

إلا أن هذا السيناريو مستبعد، نظرا للخلافات السياسية بين سليم وعون.

السيناريو الثاني

يقضي هذا السيناريو بإصدار مرسوم عن الحكومة، يقضي إما بالتمديد لقائد الجيش أو بتأجيل تسريحه.

إلا أن هذا السيناريو أيضا مستبعد، نظرا للخلافات السياسية بين سليم وعون، فضلا عن عدم إمكانية إصدار مرسوم يخالف القانون الذي حدد مواقيت الإحالة إلى التقاعد، والسن القانونية لبلوغه.

السيناريو الثالث

يقضي هذا السيناريو بإصدار قانون من قبل الحكومة أو مجلس النواب، لرفع سن التقاعد استثنائيا ولمرة واحدة نظرا للظروف الراهنة.

وهذا السيناريو هو الأنجع للخروج من المأزق، بحسب مالك، شريطة أن يصدر القانون بصيغة شمولية جامعة، بحيث يطال كافة الضباط القادة والألوية والمديرين في سائر الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وختم مالك تصريحه بالقول: "صحيح أن مجلس النواب هيئة ناخبة لا يحق له التشريع في ظل الشغور الرئاسي، وصحيح أن هناك قرارا صادرا عن مجموعات سياسية ونيابية كبيرة بمقاطعة أي جلسة تشريعية. لكن في الوقت عينه، وفي حال احالت الحكومة مشروع قانون بهذا المعنى، أو تقدم احد النواب باقتراح قانون امام الهيئة العامة للمجلس، اعتقد انه سيكون هناك استثناء، وستحضر بالتالي الكتل المعارضة للتشريع، وذلك للحؤول دون تفكك المؤسسة العسكرية وانهيارها، لأن بانهيارها زوال ما تبقى من العمود الفقري للدولة اللبنانية".

المصدر : الشفافية نيوز