تعاني طرابلس من أزمة أمنية واقتصادية حادة، أدت إلى انتشار الفوضى في مختلف أنحاء المدينة.


ولعل أبرز مثال على هذه الفوضى هو الحريق الذي اندلع في 16 أكتوبر 2023، في مخالفات قائمة على سطح نهر أبو علي. هذه المخالفات تمتد على مساحات كبيرة من سطح النهر، وكان من المفترض أن تشكل جزءاً من مشروع إحياء الإرث الثقافي لطرابلس.

لكن الحريق لم يكن الأول الذي يطال هذه المخالفات، بل سبق أن تعرّضت لحريق كبير آخر في شهر تموز من العام 2019. واللافت أنّ أحداً لم يفكِّر في التعامل مع هذا الاحتلال السافر لهذه المساحة الكبيرة من سقف نهر أبو علي ولم يتحرّك احدٌ لإزالتها.

وهناك مثال آخر على الفوضى في طرابلس، وهو قيام بعض المتسلّطين بالاستيلاء على عقار يقع قرب مركز الصفدي. هذا العقار كان قد اشتراه صاحبه بهدف إقامة سوبرماركت عليه، لكن الظروف الاقتصادية أدت إلى تأجيل إطلاق المشروع. فقامت مجموعة من الأشخاص باحتلاله وتحويله إلى معرض للسيارات.

ورغم أنّ المدعية العامة الرئيسة ديما ديب أصدرت حكماً بإخلاء العقار، إلا أنّ الملف لا يزال عالقاً في المحاكم.

هذه الأمثلة وغيرها تؤكد أنّ الفوضى تسيطر على طرابلس، وأنّ المدينة تعاني من غياب القانون والسلطة.

فالأزمة الاقتصادية الحادة التي أدت إلى انتشار الفقر والبطالة، مما أدى إلى زيادة الشعور باليأس والإحباط لدى الشباب، مما دفعهم إلى الانخراط في الأعمال غير القانونية.

كما ان ضعف سلطة الدولة في طرابلس، حيث تسيطر الميليشيات على العديد من المناطق في المدينة، يحد من قدرة الدولة على فرض القانون.

إنّ الفوضى في طرابلس تهدد أمن واستقرار المدينة، وتمنعها من تحقيق التنمية والازدهار. لذلك، فإنّ معالجة هذه المشكلة يعدّ أمراً ضرورياً من أجل ضمان مستقبل أفضل لطرابلس وأهلها.


المصدر : الشفافية نيوز