كشفت وزارة الداخلية التونسية عن شبكة إجرامية دولية ناشطة في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، وأعلنت عن احتفاظها بثلاثة عناصر، مؤكدة أنهم اعترفوا بنشاطهم في هذا المجال.


تقوم الشبكة بعمليات استقطاب للراغبين من التونسيين في بيع أعضائهم القابلة للزرع، وذلك باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسطاء بالداخل والخارج.

بعد التواصل مع الضحية، تقوم الشبكة بإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، والتفاوض حول المبلغ المالي المطلوب، حسب أهمية العضو البشري المراد بيعه.

تم الكشف عن هذه الشبكة بعد أن قامت وحدة أمنية متخصصة في البحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب التونسي، بمتابعة عمليات تبادل للمعلومات عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والتي كانت تتعلق بعروض وساطة وبيع لأعضاء بشرية في مقابل أثمان مهمة.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الأعضاء البشرية التي يتم الاتجار بها في تونس بشكل أساسي هي الكلى والكبد، وذلك بسبب ارتفاع الطلب عليها في بعض الدول، مثل تركيا والأردن.

غالبًا ما يكون الضحايا الذين يتم استدراجهم من قبل الشبكة الإجرامية من الفئات الفقيرة أو المهمشة، والذين يبحثون عن مصدر دخل سريع. وقد يكونون أيضًا من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو مالية، مما يجعلهم أكثر عرضة للإغراء.

الإجراءات التي تتخذها الحكومة التونسية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية:

اتخذت الحكومة التونسية بعض الإجراءات لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، منها:

سن قانون خاص بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته.
إنشاء هيئة تونسية لمكافحة الاتجار بالبشر.
تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية.


المصدر : الشفافية