تتسارع مخاوف السلطات اللبنانية من احتمال وقوع صدام بين اللبنانيين والنازحين السوريين في حال اتسعت نطاق النزاع إلى مناطق لبنانية أخرى بعيداً عن الحدود الجنوبية. يُعزى هذا القلق إلى التحديات المتنوعة التي تواجه استقبال النازحين في الأماكن المحدودة المتاحة، والتي يتوقع أن يتنافس اللبنانيون والسوريون على الوصول إليها.


 يشير مصدر نيابي لبناني معارض الى أنه قد يحدث أزمة كبيرة متعلقة بقضية النزوح إذا توسع نطاق الصراع كما يُتوقع. وهذا القلق مشروع نظراً للتنافس والضغط الناشئين عن توجيه النازحين السوريين إلى مخيمات قرب الحدود مع سوريا. ويرى المصدر أن هذا يمكن أن يوفر بيانات أوضح حول الأعداد والمواقع والسكن للنازحين، الذين هربوا من النزاع الجديد.

حتى شهر أغسطس 2023، سُجل لدى المفوضية العامة لشؤون النازحين في لبنان 795,322 نازح سوري، وتشير مصادر سابقة إلى وجود أكثر من مليوني نازح سوري في لبنان في عام 2022.

وتؤكد المتحدثة باسم المفوضية أن لديها خطة للتعامل مع أي تطورات وضع النازحين، مشيرة إلى تقديم المساعدات الأساسية للنازحين في المناطق الجنوبية، مع تعبئة خطط طوارئ لمواجهة الأوضاع المحتملة.

وتظهر التقارير تزايد القلق حيال تقارير إبعاد العائلات اللاجئة عن بعض القرى والبلدات خلال محاولتها التحرك إلى أماكن أكثر أمانًا. وتشدد على أهمية تمكين العائلات اللاجئة من البحث عن الأمان في حال تصاعد الوضع.

ويُشار إلى أن هناك نزوحًا آخر جراء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل على الحدود الجنوبية، حيث وصل بعض النازحين إلى مناطق داخلية في لبنان. تم وضع خطط طوارئ لمعالجة توسع النزاع في لبنان، ولكن الموارد المالية المحدودة تجعل تنفيذ هذه الخطط أمرًا صعبًا. 

رئيس اللجنة النيابية المسؤولة عن الشؤون الخارجية والمغتربين يشير إلى وجوب تقديم أماكن مناسبة للنازحين بالتعاون مع الدول المانحة نظرًا لصعوبة العثور على مساكن مناسبة نظرًا لارتفاع أسعار الإيجارات.

فيما يتعلق بموقف النازحين السوريين، يُشير أحد المواطينين إلى أنه يفكر في ترك منزله الكائن في صور واستئجار منزل في منطقة أكثر أمانًا في جبل لبنان. إلا أن ما يخشاه هو «في حال تطورت الأمور كثيراً، أن يدخل نازحون سوريون إلى المنازل التي تركها أهلها»

على الجانب الآخر، تعبر نازحة أخرى عن استغرابها من هجوم اللبنانيين على النازحين، مشيرة إلى أنها فروا من الحرب وتتمنى الاستقرار في دولة ثالثة خارج سوريا ولبنان.


المصدر : الشرق الأوسط