البنك المركزي المصري يجتمع الخميس لبحث أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم والحرب في غزة.


يجتمع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، للنظر في أسعار الفائدة، وسط تغيرات جيوسياسية انعكست بدورها على اقتصاد أكبر دولة من حيث التعداد السكاني في المنطقة.

وبينما توقع البعض التثبيت، يرى محللون أن البنك المركزي سيتجه إلى الرفع، للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة والمتوقع استمرار صعودها مع تصاعد وتيرة حرب إسرائيل - غزة.

توقعات المحللين

توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي» أن تقوم لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك «بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخراً، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم».

وأوضحت هبة أنه «بالرغم من توقعات بزيادة سعر الفائدة فإنه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبيا بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين».

في حين توقعت شركة «كابيتال إيكونوميكس»، أن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، رغم الضغوط المتزايدة على العملة.

العوامل التي تضغط على البنك المركزي تواجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عدة تحديات في اجتماعها يوم الخميس، أبرزها:

  • ارتفاع معدلات التضخم: ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 38.0 في المائة في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ37.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس.
  • الحرب في غزة: أدت الحرب في غزة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، كما أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد.
  • انخفاض قيمة الجنيه المصري: انخفض سعر صرف الجنيه المصري في السوق الموازية إلى 47.5 جنيه للدولار، وهو ما يمثل هبوطاً بنسبة 16 في المائة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر.

السيناريوهات المتوقعة

يتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، ولكن هناك عدة سيناريوهات محتملة:

  • السيناريو الأكثر ترجيحاً: رفع أسعار الفائدة بـ100 نقطة أساس.
  • سيناريو أقل ترجيحاً: رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس.
  • سيناريو مستبعد: تثبيت أسعار الفائدة.

الآثار المتوقعة

من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.


المصدر : الشفافية نيوز