سجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا بنسبة 0.1% في الربع الثالث من عام 2023، متأثرا برفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة وتراجع الاقتصاد الألماني. ويعكس هذا الانخفاض الصعوبات التي تواجهها منطقة اليورو، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة والقلق حيال تراجع الطلب في الاقتصاد العالمي.



كان اقتصاد منطقة اليورو قد سجل نموا بنسبة 0.2% في الربع الثاني، لكن هذا النمو توقف في الربع الثالث بسبب عوامل عدة. ففي البداية، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2023، في محاولة للسيطرة على التضخم. وقد أدى ذلك إلى زيادة تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما أثر سلبا على النشاط الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، تراجع الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بنسبة 0.1% في الربع الثالث. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها ضعف الطلب الداخلي والخارجي، وارتفاع تكاليف الطاقة.

كما تواجه منطقة اليورو تحديات أخرى، مثل أزمة تكاليف المعيشة، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. وقد أدى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، مما أثر على الطلب على السلع والخدمات.

وأخيرا، تواجه منطقة اليورو مخاوف حيال تراجع الطلب في الاقتصاد العالمي. فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة وحرب أوكرانيا إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.