بنك اليابان يرفع توقعاته للتضخم

قرر بنك اليابان، يوم الثلاثاء، تعديل سياسة التحكم في عوائد السندات، فضلاً عن تثبيت سعر الفائدة قصير الأجل ضمن النطاق السالب، وتعديل توقعاته بشأن التضخم، ليتخذ خطوة أخرى تجاه التخلي عن برامج التحفيز النقدي الضخمة التي تبناها خلال العقد الماضي.

وأبقى «المركزي الياباني» في اجتماعه، على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند - 0.1 في المائة، وثبيت سعر الفائدة لسندات الحكومة لأجل 10 سنوات عند صفر في المائة، المحدد وفق سياسة التحكم في منحنى العائد. كما أعاد تعريف مستوى العائد لهذه السندات باعتباره حداً أعلى يتسم بالمرونة مع ترك مجال للتغيير، وأنه مرجع لصانعي السياسة النقدية. كما سيواصل «المركزي» عمليات شراء السندات واسعة النطاق وعمليات السوق المفتوحة بطريقة ذكية. كذلك رفع توقعاته للتضخم للأعوام المالية 2023، و2024، و2025.

ويتوقع مجلس إدارة بنك اليابان أن يتجاوز التضخم خلال العامين الجاري والمقبل المعدل المستهدف عند 2 في المائة بفارق كبير، بعد أن بقي التضخم فوق المستوى المستهدف للشهر الثامن على التوالي في سبتمبر (أيلول).

ويعتبر هذا التعديل في سياسة التحكم في عوائد السندات خطوة مهمة في اتجاه التخلي عن برامج التحفيز النقدي الضخمة التي تبناها بنك اليابان خلال العقد الماضي. حيث كان البنك يستهدف إبقاء عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند مستوى صفر في المائة، من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التوظيف.

ولكن مع ارتفاع التضخم في اليابان، بدأ بنك اليابان في التفكير في تعديل سياسته النقدية. حيث أن التضخم المرتفع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما قد يثقل كاهل الشركات والأسر التي لديها ديون.

ولذلك، قرر بنك اليابان إعادة تعريف مستوى العائد المستهدف لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات باعتباره حداً أعلى يتسم بالمرونة مع ترك مجال للتغيير. وهذا يعني أن البنك قد يسمح لعائدات هذه السندات بالارتفاع قليلاً، دون أن يعتبر ذلك انتهاكاً لسياسة التحفيز النقدي.

ويأتي التعديل في سياسة التحكم في عوائد السندات جنباً إلى جنب مع رفع توقعات بنك اليابان للتضخم. حيث يتوقع البنك أن يتجاوز التضخم خلال العامين الجاري والمقبل المعدل المستهدف عند 2 في المائة بفارق كبير. وهذا يعني أن البنك قد يضطر إلى تعديل سياسته النقدية مرة أخرى في المستقبل، إذا استمر التضخم في الارتفاع.

المصدر : الشفافية نيوز