عادت الحرب في المنطقة إلى لبنان، لتعيد معه حالة الانكماش الاقتصادي التي عانى منها عام 2020. فقد أدى التوتر الأمني في الجنوب إلى تراجع مبيعات السلع الكمالية، بما في ذلك الملابس، بنسبة تصل إلى 70% في المناطق البعيدة عن محور الجنوب، وأكثر من 90% في مناطق الجنوب.


ويخشى الصناعيون اللبنانيون من أن يؤدي استمرار التوتر الأمني إلى توقف عملهم، أو حتى إلى تخفيض حجم أعمالهم. ففي حال توقف استهلاك السلع الكمالية، والتي تتميز بقيمة مضافة عالية، لن يتمكن الصناعيون من تحقيق الربحية.

ويقول زياد بكداش، نائب رئيس جمعية الصناعيين في لبنان، إن "هناك قطاعات ستتوقف عن العمل أو حتى سيخفّ عملها. فمعظم المواطنين توقّفوا عن شراء الكماليات التي لديها قيمة مضافة عالية والتي يحقّق منها الصناعي الربحية".

ويضيف أن "الاستمرار في مرحلة الحرب واللاحرب لفترة طويلة من شأنه أن يؤثّر سلباً على عملنا وإنتاجيتنا".

أما بسام محفوظ، عضو جمعية الصناعيين وصاحب معمل ألبسة قطنية، فيقول إن "الاستمرار في مرحلة الحرب واللاحرب لفترة طويلة من شأنه أن يؤدي إلى تراجع العمل بنسبة تتراوح بين 30 و40%".

ويشدد على أن "الحرب ستؤدي إلى تأثر العامل في ظلّ عدم أداء المصارف عملها".

وفي حال استمرت الحرب، فإنها ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، والتي تعاني منها البلاد منذ سنوات.


المصدر : الشفافية نيوز