كشف رجال أعمال لبنانيون، عن مسؤولية كبيرة للعهد الرئاسي السابق برئاسة ميشال عون وحكومة حسان دياب التابعة لتحالف "الممانعة" في انهيار الاقتصاد اللبناني.



في مؤتمر عقد في 9 أكتوبر الماضي، في باريس، كشف رجال أعمال لبنانيين شاركوا في الموتمر عن الارتكابات التي اودت بالاقتصاد اللبناني الى الانهيار الكبير وتحمل عهد الرئيس السابق ميشال عون وحكومة حسان دياب التابعة لتحالف "الممانعة" مسؤوليات كبيرة في الإخفاقات التي حصلت، معتبرين انها لم تكن بريئة إنما ضمن خطة واضحة لضرب الاقتصاد الوطني.

وثمن هؤلاء المعلومات التي كشفها مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس ابراهيم، وهو المعروف بالأدوار المفصلية التي لعبها داخلياً وخارجياً لمصلحة لبنان، حيث قال "ان الجريمة التي ارتكبت بحق الاقتصاد اللبناني كانت في قرار التعثر عن دفع سندات "اليوروبوند" في عهد حكومة حسان دياب".

وأضاف، "طلب مني رياض سلامة ان أبذل جهداً لإقناع القوى السياسية بدفع 600 مليون دولار على ان يعمل على التفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة الديون، الا أنه وبعد جولة على المعنيين تبين أنهم يرفضون سداد المبلغ بعضهم لعدم المعرفة وبعضهم الاخر عن سوء نية وآخرين يتأثرون بالأفكار الاشتراكية والشيوعية".

واعتبر انه لو تم دفع سندات "اليوروبوند" حينها لما كان وصل الوضع الى هذه الدرجة من الانهيار، الا ان هناك من دفعوا بإتجاه هذا القرار وقد إستفادوا منه.

وفي السياق يقول مرجع متابع لسياسات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، انه لا يزال يعمل بنفس "عدة" سلفه وانه لا يوجد اي مبادرات جديدة، وانه لم يجري سوى بعض التغييرات اللفظية والإعلامية، لافتاً الى ان عدم استهدافه اعلامياً يعود للغطاء السياسي الذي يحظى به في حين كان استهداف سلامة حاجة لإيجاد كبش فداء يتم تحميله المسؤوليات لإزاحتها عن النافذين في السلطة.


المصدر : الشفافية نيوز