في تقريره الأخير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تصاعد الانتهاكات في إيران، مشيرًا إلى الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام وأحكام السجن بحق المعارضين للحجاب الإجباري والمتهمين بجرائم المخدرات.


وفي الفترة التي امتدت حتى 31 يوليو، تم تسجيل ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإعدام في إيران، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 419 إعدامًا في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ومن بين هؤلاء المعدومين، تم إصدار أحكام بالإعدام بحق 239 شخصًا بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات، ما يعني زيادة بنسبة 98%.

تقرير الأمم المتحدة كشف عن عدم حصول هؤلاء المتهمين على محاكمات عادلة ومنحهم الحقوق القانونية الواجبة وفقًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان. وتظهر التقارير أيضًا تعرض بعضهم للتعذيب للاعترافات القسرية.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة إيران تصر على عقوبات الإعدام بشكل متكرر ضد المعارضين والنشطاء، ولا تجري تحقيقات شفافة أو مستقلة في تلك الانتهاكات.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال حوالي 20 ألف شخص في إيران بسبب مشاركتهم في المظاهرات بين سبتمبر 2022 وفبراير 2023. ويثير تصريح مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني حول متوسط عمر المعتقلين والذي يبلغ 15 عامًا قلقًا بالغًا.

التقرير يسلط الضوء أيضًا على استمرار استهداف المحامين وعدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات السابقة. حيث تم استدعاء المحامين إلى التحقيقات في فرع التحقيق السابع بشكل مكثف في الأشهر الأخيرة.

من ناحية أخرى، أدان التقرير أيضًا الأحكام الصادرة ضد ثلاث ممثلات إيرانيات مشهورات بسبب عدم ارتدائهن الحجاب الإجباري. تمت محكمتهن بأحكام تتضمن السجن وأداء أعمال تنظيف وجلسات استشارية. يُعتبر هذا التصعيد ضد الممثلات وغيرهن من النساء الذين يرفضن الحجاب تجسيدًا لمزيد من القيود على الحريات الشخصية في إيران.

بشكل عام، يشير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن إيران تواجه تحديات خطيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويدعو إلى ضرورة احترام هذه الحقوق وتحسين الوضع بشكل جذري.


المصدر : الشفافية نيوز