الاستحقاق الرئاسي: عام من الجمود يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي

ينص الدستور اللبناني على أن مدة ولاية رئيس الجمهورية ست سنوات، وأن يتم انتخاب خليفته قبل انتهاء ولايته بشهرين. ومع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، فشل مجلس النواب في انتخاب خلف له حتى الآن. وقد عقد مجلس النواب أربع جلسات انتخابية، لكن لم يتم التوصل إلى توافق على أي مرشح.

وقد أدى هذا الشغور إلى تعطيل عدد من الاستحقاقات الدستورية الأخرى، مثل انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، وتشكيل الحكومة الجديدة، وتعديل الدستور. كما أنه أدى إلى تعطيل عمل العديد من المؤسسات الحكومية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.

 

يعاني لبنان منذ سنوات من أزمات اقتصادية وسياسية حادة. وقد تفاقمت هذه الأزمات نتيجة الشغور الرئاسي، حيث أدى إلى تعطيل عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي، وزيادة حدة الخلافات السياسية.

وقد أدى الشغور الرئاسي إلى استمرار حكومة تصريف الأعمال في تولي إدارة البلاد. وقد واجهت هذه الحكومة صعوبات كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والسياسية، مما أدى إلى تفاقم هذه الأزمات.

 

أدى الشغور الرئاسي إلى تفاقم الخلافات السياسية بين مختلف القوى السياسية في لبنان. وقد تبادلت هذه القوى الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة، مما زاد من حدة الانقسامات الطائفية في البلاد.

وقد أدى هذا الشغور إلى زيادة صعوبة التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية على حل الأزمة.

 

يشكل شغور الرئاسة اللبنانية أزمة سياسية واقتصادية خطيرة تهدد استقرار البلاد. ومن الضروري إيجاد حل سريع لهذه الأزمة، من أجل إنقاذ لبنان من الانهيار الشامل.

المصدر : الشفافية نيوز