أثار قرار رفع أسعار البنزين في مصر حالة من الترقب والقلق بين المواطنين، حيث يتساءل البعض عما إذا كان هذا القرار سيؤدي إلى موجة تضخم جديدة في السوق المحلية. نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارًا يتضمن زيادة أسعار البنزين بنسب مختلفة، مما أثار مخاوف وانقسامات في الرأي العام. القرار يأتي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة مستمرة في أسعار السلع الأساسية. رغم ذلك، يُعتقد أن تأثير هذه الزيادة في أسعار البنزين قد يكون محدودًا نظرًا للحالة الضعيفة للاقتصاد المصري واستمرار تراجع معدلات الاستهلاك العام. بالإضافة إلى ذلك، الحكومة قامت بتخفيض أسعار بعض السلع الرئيسية مؤخرًا ودعت إلى مقاطعة المنتجات الأجنبية من الدول التي دعمت إسرائيل في حربها على غزة، مما يلقي بظلال إيجابية على احتمالات تقليل التأثير السلبي لزيادة أسعار البنزين.


 

أثار قرار رفع أسعار البنزين في مصر حالة من التوتر والترقب بين المواطنين. نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارًا يتضمن زيادة في أسعار البنزين اعتبارًا من اليوم الجمعة. وقد أثار هذا القرار مخاوف البعض من وقوع موجة تضخم جديدة في السوق المحلية.

رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض زيادة أسعار السولار، إلا أنه وافق على زيادة أسعار البنزين، معربًا عن اهتمامه بمحدودي الدخل. كما وجه بترشيد استهلاك الحكومة للوقود بنسبة 50 في المائة.

يعاني الاقتصاد المصري من معدلات تضخم مرتفعة وزيادة مستمرة في أسعار السلع الأساسية. وأعلن البنك المركزي المصري استمرار تصاعد معدل التضخم العام، حيث وصل إلى 38 في المائة خلال سبتمبر 2023. تأتي هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.

في محاولة للتخفيف من تأثير زيادة أسعار البنزين، أعلنت الحكومة المصرية تخفيض أسعار عدة سلع رئيسية بنسب مختلفة. يشعر البعض بالقلق من تداعيات هذا القرار ويتساءل عما إذا كان سيؤدي إلى زيادة جديدة في تكلفة المعيشة.

وبالرغم من التوترات والمخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار البنزين، يعتقد بعض المحللين أن تأثير هذه الزيادة قد يكون محدودًا نظرًا للحالة الضعيفة للاقتصاد المصري وتراجع معدلات الاستهلاك العام. كما يعزو البعض هذا القرار إلى التوقيت الصادر فيه، مشيرين إلى تداعيات الحرب في غزة وارتفاع أسعار الطاقة كعوامل تساهم في هذا القرار.

وفي محاولة للتخفيف من تداعيات القرار، دعت الحكومة إلى مقاطعة المنتجات الأجنبية التي تأتي من دول تدعم إسرائيل في حربها على غزة. تلك الخطوة من شأنها تقليل الضغط على الاقتصاد والمساهمة في تقليل تأثير الزيادة في أسعار البنزين.


المصدر : الشرق الاوسط