قضت محكمة استئناف أميركية بتجميد قرار يمنع الرئيس السابق دونالد ترمب من التداول جزئياً في قضية تنظر فيها، وذلك حتى الانتهاء من الاستماع للمرافعات. ويأتي القرار في أعقاب طعن ترمب في القرار، الذي يرى أنه ينتهك حقه في حرية التعبير.


أصدرت محكمة استئناف فيدرالية أميركية قراراً مؤقتاً بتجميد قرار يمنع الرئيس السابق دونالد ترمب من التداول جزئياً في قضية تنظر فيها، وذلك حتى الانتهاء من الاستماع للمرافعات.

وكانت القاضية تانيا تشاتكان قد أصدرت الشهر الماضي قراراً يمنع ترمب من التهجم علناً على المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود، قبل محاكمته في مارس المقبل بتهمة قلب نتائج انتخابات 2020.

وجاء قرار تشاتكان، عقب طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي كثيراً ما يتهجم عليه ترمب، فرض المنع، حيث يرى أن لهجة ترمب التحريضية تهدد بتقويض المحاكمة المتعلقة بنتائج الانتخابات.

طعن ترمب، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الجمهوريين له لخوض انتخابات 2024، أمام محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا في قرار منعه من الكلام العلني، عادَّاً أن ذلك ينتهك حقه في حرية التعبير.

وأمرت محكمة الاستئناف بتجميد قرار المنع إلى حين الاستماع للمداولات الشفهية في القضية في 20 نوفمبر المقبل.

وفيما منعت تشاتكان ترمب من التهجم علنا على المدعي الخاص وموظفي المحكمة والشهود، لم تمنعه من التعليق على الرئيس جو بايدن أو وزارة العدل أو العاصمة.

وفُرض على ترمب أيضاً قرار آخر يمنعه من التداول جزئياً في قضية الاحتيال المدنية في نيويورك.

في تلك القضية يُتّهم ترمب واثنان من أبنائه بتضخيم قيمة أصول منظمة ترمب العقارية، من أجل الحصول على قروض وتأمينات بشروط أكثر ملاءمة.

وفُرضت عليه غرامة بقيمة إجمالية تبلغ 15 ألف دولار لانتهاك القرار مرتين.

وُجهت لترمب في واشنطن الاتهامات بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 من خلال جهود منسقة أفضت إلى أحداث الكابيتول في 6 يناير 2021.

ويواجه أيضاً اتهامات فيدرالية مرتبطة بإساءة التعامل مع وثائق بالغة السرية بعدما غادر منصبه. ويُتهم في جورجيا بالابتزاز على خلفية محاولته سرق انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.

التحليل والتعليق:

يأتي قرار محكمة الاستئناف بمثابة انتصار مؤقت لترمب، الذي يسعى إلى التخفيف من القيود المفروضة عليه في القضايا المقامة ضده.

ويرى ترمب أن قرار منعه من التداول جزئياً ينتهك حقه في حرية التعبير، كما أنه يعتقد أن هذه القيود ستؤثر سلباً على فرصه في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024.

ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية بين ترمب والمدعي الخاص جاك سميث حتى موعد المحاكمة المرتقبة في مارس المقبل.


المصدر : الشفافية نيوز