الحكومة المصرية تؤكد قدرتها على توفير التمويل الخارجي

جاء ذلك في بيان صحافي السبت، بعد أن خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يستهدف «الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية»، مشيراً إلى أن مصر سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين «رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة».

ولفت الوزير إلى «إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف».

وأضاف أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام.

وشدد الوزير على أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت في التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.

اليابان ترحب بالاستثمارات المصرية

في غضون ذلك، قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة ترويجية إلى اليابان، بحضور ممثلي مجلس الأعمال المصري الياباني، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME).

وشهدت الزيارة عقد لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات اليابانية في قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الدوائية، ومعدات الإنشاءات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، إلى جانب أهم البنوك والمؤسسات المالية اليابانية، وممثلي المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بطوكيو.

وأكد ممثلو الشركات اليابانية على ثقتهم بالاقتصاد المصري، وتقديرهم لجهود الحكومة المصرية في تعزيز كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، وأعربوا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

ونظم السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في طوكيو، مائدة مستديرة ضمت رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بمقر السفارة، بغرض عرض استراتيجية الدولة لتصنيع السيارات وإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على مستجدات بيئة الأعمال في مصر.

المصدر : الشرق الأوسط