ارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر، مما يُشير إلى تعافي اقتصادي مصري بعد تحديات نقدية. هذه الزيادة تُظهر التزام مصر بتحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر التمويل. وزير المالية المصري يؤكد على مرونة مصر في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى تحسين استقرار الاقتصاد.



أعلن البنك المركزي المصري يوم الأحد أن مخزون الاحتياطيات الأجنبية لمصر قد ارتفع إلى 35.102 مليار دولار خلال شهر أكتوبر، بزيادة تقدر بحوالي 132 مليون دولار عن شهر سبتمبر الذي سجل فيه 34.97 مليار دولار. تمثل هذه الزيادة مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، وتشكل مرة أخرى دليلاً على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتغلب على تحديات النقد الأجنبي.

تأتي هذه الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية بعد مرور أكثر من عام من تفاقم أزمة نقص العملة الصعبة في البلاد. وكانت مصر قد خسرت نحو 20 مليار دولار من رواتب الأجانب بعد رفع الفائدة الأمريكية وخروج الأموال الساخنة من الأسواق المصرية. هذا السيناريو قاد إلى هبوط قيمة الجنيه المصري وتأثر الاقتصاد بالتضخم.

تعتبر هذه الزيادة في الاحتياطيات هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها مصر عتبة 35 مليار دولار منذ مايو 2022. تأتي هذه الزيادة تأكيدًا على قدرة مصر على تحسين وتعزيز استقرار اقتصادها رغم التحديات العالمية.

قد تكون هذه الخطوة مشجعة للاقتصاد المصري، وتشير إلى التزام الحكومة المصرية بتعزيز التمويل الخارجي وتحقيق الاستدامة المالية. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر التصريحات الأخيرة لوزير المالية المصري محمد معيط أن مصر لديها استراتيجية واضحة لضمان توفير احتياجاتها التمويلية مع الاستفادة من مصادر متنوعة. تأتي هذه الخطوات في إطار مساعي مصر للتخفيف من تأثير التحولات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية الحالية.