ترامب يمثل أمام محكمة في نيويورك

هذه المرة الأولى التي يدلي فيها ترمب بشهادته علناً في أي من القضايا المدنية والجنائية التي تواجهه. وتأتي شهادته في أعقاب شهادة نجليه دونالد جونيور وإريك، الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تدلي ابنته إيفانكا بشهادتها، الأربعاء.

واعتمد الشقيقان، خلال شهادتهما، خط دفاع والدهما نفسه، معتبرين أن البيانات المالية تقع في إطار مسؤولية المحاسبين والمديرين الماليين العاملين في «منظمة ترمب». ونفى كل من دونالد جونيور وإريك المشاركة في إعداد أي من البيانات المالية السنوية للمنظمة، وأكدا توكيل هذه المهمة للمحاسبين.

وقد أصدر القاضي الذي ينظر هذه القضية، آرثر إنجورون، حكماً بأن «منظمة ترمب» ارتكبت عمليات احتيال مالية. وتجري المحاكمة لتحديد العقوبات التي لا تشمل حكماً بالسجن، وإنما غرامات مالية قد تصل إلى 250 مليون دولار، إضافة إلى احتمال منع ترمب وأبنائه من مواصلة العمل التجاري في نيويورك.

واستغلّ ترمب، الذي يُعدّ المرشح الأوفر حظّاً بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، ظهوره المتكرر في جلسات المحاكمة لرفض التهم الموجهة له، ومهاجمة القضاء «المنحاز ضده». كما اعتبر ترمب المحاكمة، التي بدأت مطلع أكتوبر، «مطاردة للساحرات» تهدف إلى عرقلة تقدمه في حملته للعودة للبيت الأبيض.

وتُعدّ المحاكمة المدنية المتعلقة بالاحتيال المالي واحدة من عدة معارك قانونية يخوضها ترمب. فمن المقرر أن يَمثل أمام المحكمة بواشنطن، في مارس المقبل، لمواجهة تُهم التآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، وفي فلوريدا في مايو المقبل، لمواجهة التهم في قضية سوء التعامل مع وثائق حكومية سرية. كما يواجه الرئيس السابق اتهامات بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا خلال عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.