اقتراح فرض ضريبة على المقترضين: هل هو خطوة ضرورية لتحقيق العدالة المالية؟

يأتي هذا الاقتراح في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من أربع سنوات. وقد تضمنت خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة اللبنانية، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني ووضعه على مسار النمو المستدام، مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق العدالة المالية، بما في ذلك فرض ضريبة على المستفيدين من الأزمة.

 

هل ينبغي أن يمر الاقتراح؟

هناك مجموعة من الحجج المؤيدة والمعارضة لهذا الاقتراح.

من ناحية المؤيدين، فإن هذا الاقتراح يهدف إلى تحقيق العدالة المالية في لبنان. فقد استفاد المقترضون الذين سددوا قروضهم بأسعار غير واقعية بشكل غير عادل من الأزمة. حيث دفعوا أقساطاً أقل بكثير من قيمة القروض التي حصلوا عليها، مما مكنهم من تحقيق أرباح استثنائية.

أما من ناحية المعارضين، فإن هذا الاقتراح قد يضر بالاقتصاد اللبناني. حيث قد يؤدي إلى خفض الاستثمارات والنمو الاقتصادي. كما أن تطبيق هذا الاقتراح قد يكون صعباً ومكلفاً، حيث قد يكون من الصعب تحديد المستفيدين الحقيقيين من الأزمة.

قد يكون هذا الاقتراح خطوة ضرورية لتحقيق العدالة المالية في لبنان. فقد أثبتت الأزمة الاقتصادية أن هناك أشخاصاً استفادوا منها بشكل غير عادل، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة الفقراء.

ومع ذلك، إن تطبيق هذا الاقتراح يجب أن يتم بعناية، بحيث لا يضر بالاقتصاد اللبناني. ويمكن ذلك من خلال وضع شروط واضحة لتطبيق هذا الاقتراح، وتحديد الفئات التي ستخضع له.

 

يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الاقتراح سيمر من البرلمان اللبناني. ولكن في حال تم تمريره، فإنه سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المالية في لبنان.

 

المصدر : الشفافية نيوز