جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موقفه الثابت من مسألة حكم قطاع غزة، مؤكداً أنه لن يعود إلى القطاع إلا ضمن حل سياسي شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


جاء ذلك في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، على خلفية حملة واسعة تستهدف الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية، بعد لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، في رام الله، وناقش الطرفان مستقبل قطاع غزة.

وقال مصدر فلسطيني مطلع إن الجهات التي وقفت خلف الحملة، "خارجية وداخلية"، ركزت على جملتين؛ واحدة على لسان مصادر أميركية، متعلقة باستعداد السلطة للعب دور في غزة إذا تم عزل "حماس"، والثانية على لسان بلينكن الذي شكر الرئيس على جهده في ضبط الأوضاع بالضفة، لكنّ أياً منهم لم يُرِد أن يقرأ ما قاله عباس لبلينكن حول الحل السياسي الشامل.

وأضاف المصدر أن عباس أخبر بلينكن بأن الأمن والسلام يتحققان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، مشدداً على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، و"سنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة"، وأنه جدد التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي صاحبة القرار حول كل ما يخص الشعب الفلسطيني.

وتعرض عباس لهجوم سياسي وإعلامي وجرى تنظيم مظاهرات مسيئة في بعض مدن الضفة، كما وزعت وسائل تواصل اجتماعي بياناً يدعو الأجهزة الأمنية للتمرد.

وقال المصدر إن موقف السلطة واضح، فهي تعمل من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات، وقالت للعالم كله إن الحل يجب أن يكون سياسياً وليس أمنياً. السلطة تواصل ضغوطها وعملها بطريقتها، ولا تعترض طريق أي مظاهرة أو وقفة في الضفة الغربية، لكنها منتبهة لإمكانية خلق فوضى.


المصدر : الشفافية نيوز