تواجه إمبراطورية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطراً كبيراً في محاكمات مدنية بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لمواجهته بتضخيم ثروته عمداً.


مثل ترامب أمام المحكمة في نيويورك، الإثنين، للدفاع عن نفسه في قضية مدنية تشكل خطراً كبيراً على إمبراطوريته العقارية، وهي الأولى في سلسلة جلسات في محاكمات عدة تعترض طريقه في سعيه للعودة إلى البيت الأبيض.

 

تتهم المدعية العامة في نيويورك، ليندا جيمس، ترامب ومنظمة ترامب الاقتصادية بتضخيم ثروة ترامب عمداً في بياناته المالية السنوية، ما أدى إلى تضليل البنوك والمستثمرين.

 

وطالبت جيمس بتغريم ترامب ومنظمة ترامب الاقتصادية بغرامة قدرها 250 مليون دولار، ومنع ترامب وأولاده من إدارة شركات.

 

من غير المتوقع أن تكون نتيجة المحاكمة لصالح ترامب، إذ اعتبر القاضي آرثر إنغورون، قبل بدئها، أنّ جيمس قدّمت "أدلّة قاطعة على أنه بين عامي 2014 و2021، بالغ المدعى عليهم في تقدير أصول" المجموعة بفارق "812 مليوناً (إلى) 2,2 مليار دولار" بحسب السنوات، في بيانات ترامب المالية السنوية.

 

ونتيجة "عمليات احتيال متكرّرة"، أمر إنغورون بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول، مثل برج ترامب على الجادة الخامسة في نيويورك وناطحات السحاب في مانهاتن وقصر "سيفن سبرينغز" في ضواحي نيويورك.

 

بقي هذا الحكم معلّقاً في انتظار الاستئناف، لكن في حال إثباته وتنفيذه، سيخسر ترامب السيطرة على قسم من إمبراطوريته العقارية، وهو الذي انطلق في السياسة مروجا لصورته كمطور عقاري ناجح.

 

تأتي هذه المحاكمة في وقت يسعى فيه ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وإذا خسر ترامب المحاكمة، فمن المرجح أن يؤثر ذلك سلباً على حملته الانتخابية، ويعزز موقف منافسيه.


المصدر : الشفافية نيوز