وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأخيرة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تخصيص بعض الإيرادات الضريبية المباشرة لتمويل صندوق استرداد الودائع المزمع إنشاؤه.


ويهدف المشروع إلى فرض ضريبة على من افاد من سداد قروض بغير قيمتها الحقيقية بعد اندلاع الأزمة المالية في لبنان أواخر عام 2019.

ووفق مشروع القانون، سيتم فرض الضريبة على الأرباح غير المصرّح عنها بعد وغير المسددة التي حققها المقترضون لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان من خلال إعادة تسديد متوجباتهم بسعر صرف وبقيمة مختلقة عن القيمة الفعلية للدين الأصلي والناتج من فروقات سعر الصرف والتسديد والتي لم تسقط بعامل مرور الزمن.

وسيتم تخصيص هذه الإيرادات لتمويل جزء من صندوق استرداد الودائع الذي اقترحته الحكومة في برنامجها الإصلاحي لإعادة جزء من الودائع إلى أصحابها.

 

انقسمت الآراء حول مشروع القانون، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية تساهم في رد جزء من الودائع، بينما اعتبره البعض الآخر غير عادل ويستهدف فئة معينة من المقترضين.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل إن موضوع فرض ضريبة على القروض المسددة بأقل من قيمتها هو موضوع شائك، لأن الذين سددوا هذه القروض لن يقبلوا فرض هذه الضريبة ومن جهة أخرى آلية فرض هذه الضريبة لن تكون بسيطة.

وأضاف غبريل أن مشروع القانون واضح فهو استثنى القروض السكنية والاستهلاكية الفردية وقروض التجزئة الشخصية للأشخاص الطبيعيين التي لا تزيد قيمة قروضهم عند تاريخ منحها على 100 ألف دولار بتاريخه أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية.

 

أوضح غبريل أن الهدف من الضريبة هو إعادة توزيع الثروة في لبنان من المودع إلى المقترض، مشيراً إلى أن هذا المسار يتطلب وقتاً طويلاً ويجب وضع آلية واضحة لتطبيقه.

وذكر أن الإيرادات المتوقعة من تطبيق هذا المشروع تتراوح بين مليارين وأربعة مليارات دولار.

 

يحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وبعد ذلك، ستتولى وزارة المالية وضع الآلية التنفيذية لتطبيقه، والتي ستشمل تحديد المقترضين الخاضعين للضريبة وطريقة احتسابها.


المصدر : الشفافية نيوز