السعدون يعلن اعتراضه على البيان الختامي لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية

وأكد رؤساء المجالس التشريعية "تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم لقضيته العادلة واسترداد حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية، ووفق مبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين، وحق العودة للاجئين وإطلاق سراح الأسرى والتعويضات العادلة للأسرى واللاجئين".

لكن الجلسة الختامية للاجتماع شهدت خلافاً طارئاً، حيث أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون عن اعتراضه على البيان الختامي، معتبراً أن البيان لا يمثل الموقف الذي تنتهجه دولة الكويت في دعمها للقضية الفلسطينية.

وقال السعدون: "للأسف البيان لم يصلني ولم يُعرض على اللجان وأُرسل بـ(الواتساب)".

كما شدد السعدون على موقف الكويت الواضح من القضية الفلسطينية، وأنه "قائم مع الحق الفلسطيني في مقاومته واستعادة أرضه ومحاربة الكيان الصهيوني"، وأضاف: "فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، نحن دائماً نلتزم بالشرعية الدولية حتى نحرج الكيان الصهيوني"، مؤكداً أن "موقفنا من القضية الفلسطينية لن يتغير".

ولم يذكر السعدون نقاط الخلاف في البيان، الذي تضمن فقرات تتضمن الموقف الخليجي المتضامن مع القضية الفلسطينية والتنديد بما ترتكبه سلطة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات. والدعوة إلى حلّ سياسي يقوم على حلّ الدولتين.

لكنّ نائبة رئيس مجلس الشورى القطري، الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، قالت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن القضية الفلسطينية والحرب على غزة حازتا على اهتمام كبير في البيان الختامي للاجتماع الـ17 لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون.

وأعرب رئيس مجلس الشورى القطري حسن الغانم، عن غضبه واستنكاره الشديدين "للمجازر البشعة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة"، واصفاً إياها "بالجرائم التطهيرية والهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط صمت مخزٍ، وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي".

وناشد برلمانات العالم "السعي لوقف سفك الدماء ورفض هذا العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني"، داعياً إياها إلى حثّ حكوماتها على "اتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف هذا العدوان، وإرغام الكيان الإسرائيلي على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة".

المصدر : الشفافية نيوز