رفض البطريرك الراعي تفريغ المواقع المارونية واعتبر التمديد لقائد الجيش جوزاف عون مسألة ضرورية، وهو ما أثار غضب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.


رد باسيل كان سريعاً، حيث أرسل وزير دفاعه موريس سليم إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ليطلب منه طي صفحة المواقف "المبدئية" الرافضة تسيير أعمال السلطة التنفيذية في غياب رئيس للجمهورية، مقابل أن يوافق ميقاتي على تعيينه مجلساً عسكرياً جديداً، وقائداً جديداً للجيش.

أورد سليم ثلاثة أسماء لقيادة الجيش، هي إيلي عقل ومارون قبياتي وطوني قهوجي. وحين استفسر ميقاتي عن التوافق المسيحي في شأن اسم القائد ومجمل المجلس العسكري، جاءه الرد بأن غطاء "التيار" كاف، خصوصاً أنه يتدثر بغطاء "حزب الله" والرئيس نبيه بري.

برر سليم خطوة باسيل بالحاجة إلى مواكبة مرحلة حرب غزة، فيما فُهم أن باسيل وفريق الممانعة يريدان "اقتناص" الظرف الاستثنائي الجنوبي والاقليمي لإحداث "انقلاب" كامل في الجيش، يجعل من كل قياداته متناغمة مع هذا التوجه السياسي.

أما دافع باسيل الأساسي فهو حتماً إبعاد عون عن القيادة، لتقليص حظوظه في رئاسة الجمهورية.

واعتبر مراقبون أن تحقيق رغبة باسيل، سيؤدي إلى فقدان الجيش الدعم المادي والمعنوي الذي يحظى به من واشنطن والدول الخليجية عموماً، كما سيفقده ثقة جزء كبير من الشعب اللبناني الذي يعتبره مؤسسة جامعة تمثل كل اللبنانيين ووحدة النسيج الاجتماعي، ويرفض أن يتحول أداة في يد أصحاب المشاريع الإقليمية أو الهموم الرئاسية الصغيرة.


المصدر : الشفافية نيوز