وضعت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خطة طوارئ تحسبًا لأي تطوّرات أمنية من الممكن أن تقود إلى حرب واسعة. لكن الأمر لا يتوقف على إعداد الخطة، إنما في البحث عن كيفية تمويلها في ظل عجز واضح لدى الحكومة عن تأمين إيرادات كافية.


يشير مصدر وزاري إلى أنّ الحكومة تبحث عن مصادر تمويل للخطة، ومن الطبيعي أن تلجأ إلى مصرف لبنان، لكن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يرفض تمويل الدولة من دون إقرار مشروع قانون يحدّد كيفية إعادة هذه الأموال.

من جهته، طالب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله،  الحكومة بتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، بما في ذلك وزارتا الشؤون والصحة. كما يشير إلى أنّ إيرادات الدولة لا تكفي لتغطية التمويل المطلوب، وفي حال بقي مصرف لبنان على موقفه الرافض، فإنّ الحكومة ستضطر إلى إيجاد حلول أخرى، مثل اللجوء إلى المؤسسات الدولية أو المنظمات الدولية.

 


المصدر : الشفافية نيوز