تباينت توقعات المحللين بشأن معدل التضخم في مصر لشهر أكتوبر، حيث توقع البعض استمرار ارتفاعه إلى مستويات قياسية جديدة، بينما توقع آخرون تراجعه بشكل طفيف.


ويأتي هذا التباين في التوقعات في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في مصر، والذي رفع التضخم لمستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر، نتيجة شح الدولار، وارتفاع أسعار السلع العالمية، ونقص المعروض.

ويرى الفريق الأول أن الارتفاع المستمر في الأسعار سيؤدي إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم، حيث توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي» للاستثمار، أن يواصل التضخم ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة على أساس شهري و38.0 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر.

أما الفريق الثاني، فيرى أن الجهود الحكومية لاحتواء التضخم، من خلال طرح بعض السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ستساهم في تراجع معدل التضخم بشكل طفيف، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن التضخم من المتوقع أن يتراجع إلى 37.1 في المائة في أكتوبر.

وعلى الرغم من هذا التراجع المتوقع، إلا أن المحللين اتفقوا على أن السيطرة على التضخم في مصر ما زالت بعيدة المنال، حيث يرى بنك «إتش إس بي سي» أن ضعف الجنيه أمام الدولار سيؤدي إلى استمرار ضغوط التضخم في الأشهر المقبلة.


المصدر : الشفافية نيوز