تداعيات النزوح السوري تابع.. سرقة الزيتون وقطع أشجار!

تتنوع أساليب سرقة الزيتون، فبعض اللصوص يقومون بجمع الثمار المتساقطة على الأرض، أو بقطع الأغصان الغنية بالثمار، أو حتى بقطع الأشجار بالكامل. ويبيع اللصوص الزيتون الذي يجمعونه إلى التجار أو إلى المعاصر.

أما قطع الأشجار، فيتم بهدف الحصول على الحطب للتدفئة. ويقطع اللصوص الأشجار إما من جذورها، أو من الأعلى، أو حتى من الأطراف.

وتلقت وزارة الزراعة اللبنانية العديد من الشكاوى حول هذه الظواهر، وقد أكدت الوزارة أنها تعمل على وضع آلية لمكافحة هذه الظاهرة.

في هذا السياق, لفت الوزير عباس الحاج حسن الذي لـ»نداء الوطن»، بداية، إلى أن عملية مراقبة سرقة حبوب الزيتون مناطة بالقوى الأمنية وحرّاس البلديات. «هذا أمر مرفوض ويجب أن يواكَب ويُتابَع من قِبَل الهيئات الرقابية. ونحن كوزارة يمكننا المساعدة ضمن الإمكانات المتاحة». الحاج حسن عرّج على الصرخة التي أطلقتها الهيئات والجمعيات المعنيّة بقطاع الزيتون مؤكّداً أنه سيُصار إلى عقد لقاء في الوزارة الأسبوع المقبل لوضع آلية يمكن من خلالها الحدّ من هذه الارتكابات الفردية وغير الفردية، والتي تنتشر في كافة المناطق مع ما تلحقه من أضرار بموسم الزيتون. وأضاف: «يجب التنسيق في هذا الإطار، لذا رفعت كتاباً طلبت فيه من القوى الأمنية والجمارك وأمن الدولة كما الجيش والضابطة العدلية والقضاء المختص ملاحقة ومتابعة أي مرتكب. ليس صعباً إيجاد آلية مستدامة وقابلة للتنفيذ نعد بأن نضعها على طاولة البحث السريع، لكن تبقى الأخيرة مرهونة بإمكانية وكيفية التعاون بين كافة الوزارات والجهات المختصة لتنفيذها».

وسُجّلت مئات الشكاوى في الوزارة بخصوص قطع الأشجار الجائر. وعلق الحاج حسن على الموضوع قائلًا«نتحدّث هنا عن حرّاس الأحراج والجميع يعلم أننا نعمل بنصف الإمكانيات المتاحة. الشواغر التي كان يجب ملؤها ما زالت حتى الساعة عالقة في أدراج السياسة. لذا ترانا نتعاون مع البلديات والهيئات الاختيارية، إن لوجستياً أو على الأرض، من خلال المراقبة وتزويدنا بأسماء المخالفين وتسطير محاضر ضبط». الحاج حسن لم ينفِ أنه، مع انطلاق موسم البرد، تشهد بعض القرى مجازر بيئية بكل ما للكلمة من معنى، داعياً القوى الأمنية والبلديات والهيئات الرقابية للتشدّد لأن إلحاق الضرر بالغطاء البيئي والحرجي تحديداً إنما يُعتبر جريمة يجب أن يُحاسب عليها القانون.

نعود ونسأل عن النازحين السوريّين تحديداً الذين يقومون، سرّاً وعلناً، بقطع الأشجار وما إذا كان ثمة قوانين ذات صلة للمحاسبة على تلك الارتكابات؟ «للأسف هناك عصابات من جميع الجنسيات تنشط في جبل لبنان والجنوب والشمال والبقاع في مجال قطع وبيع الحطب. لم يعد الأمر مقتصراً على مواطن فقير يحتاج لأن يؤمّن التدفئة لأطفاله، بل هي باتت عملية ممنهجة لبيع كميات مهولة من الحطب». أما بالنسبة للقانون فهو متدرّج، بحسب الحاج حسن. أي، حين يكون المرتكب أجنبياً، فالأولى أن يكون القانون قويّاً وزاجراً. ويلفت في السياق إلى عمل لجنتَي الزراعة والبيئة النيابيتين كما اللجان المشتركة على تعديل القانون داخل مجلس النواب. «نأمل ألّا يطول النقاش في هذا القانون لأننا نسطّر مئات محاضر الضبط موسمياً حيث أصبحت قيمتها المالية زهيدة جداً نسبة لسعر الصرف. وندرس أيضاً احتمال إدخال عقوبة السجن لهؤلاء المرتكبين، مواطنين كانوا أم غير لبنانيّين، في حال كرّروا أفعالهم الجرمية. كما أميل شخصياً لأن تكون العقوبة مضاعفة بما يعني الأجنبي، أياً كانت جنسيته، لأن على كل غريب أن يكون أديباً على أرض وطننا. فإن لم نتشدّد أكثر بالنسبة للأجانب، سنكون أمام سيناريوات ممنهجة قد ترقى إلى مستوى العصابات أو المافيات التي تمتهن هذه التجارة».

ظاهرة سرقة الزيتون وقطع الأشجار ظاهرة خطيرة تهدد الاقتصاد اللبناني والبيئة الطبيعية. ويجب على الجهات المعنية العمل على مكافحة هذه الظاهرة، من خلال توفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز الرقابة، وتطبيق القوانين بشكل صارم.

المصدر : الشفافية نيوز